السفير عمرو رمضان: أطراف عربية ودولية تريد الإساءة إلى مصر

مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية قال إن تقارير الاختفاء القسرى غير دقيقة
إيطاليا سعيدة بالتحقيقات فى قضية ريجينى وتصدينا معًا لــ«مؤامرة ضرب العلاقات».. وعودة السياح الروس «رسالة سياسية مهمة»

أرجع السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، تزايد التقارير السلبية الموجهة ضد مصر فى الفترة الأخيرة إلى وجود بعض الجهات الدولية التى تتربص بالدولة المصرية، من بينها دول عربية وإقليمية.
وشدد فى حواره مع «الدستور»، على أن هذه التقارير تعتمد على وجهات نظر خاصة لبعض المنشقين السياسيين أو الرافضين للإطار القانونى الحاكم للدولة، ما يجعلها تنظر للأمور من جانب واحد، وتقيمه بشكل غير موضوعى.
وأشار إلى تشابك وتاريخية العلاقات المصرية - الأوروبية، التى تشمل جوانب أمنية واقتصادية وتنموية، مشددًا على نجاح مصر وإيطاليا فى التصدى لـ«مؤامرة» استغلال قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، من أجل ضرب العلاقات المشتركة والمتنامية بين الدولتين.

■ ما تقييمك لمسار العلاقات المصرية - الأوروبية فى الفترة الأخيرة؟
- العلاقات المصرية - الأوروبية قوية ومتشعبة، وتتسم بكونها تاريخية واستراتيجية، فهى تغطى عدة مجالات، فى السياسة والاقتصاد والتجارة والمصالح الأمنية، وتتأسس على الاحترام المتبادل، ومراعاة عدم التدخل فى الشأن الداخلى، والفهم المشترك للتحديات التى تواجه كل طرف.
■ ما أسباب زيادة الاهتمام بقضية الهجرة غير الشرعية فى السنوات الأخيرة؟
- موضوع الهجرة غير الشرعية اكتسب زخمًا كبيرًا فى ربيع عام ٢٠١٥، وتحديدًا بعد نشر صورة الطفل السورى إيلان، الغريق على سواحل تركيا، وقبل هذا التاريخ، كانت البحرية الإيطالية تتولى تأمين المتوسط من خلال العملية «نوستروم»، وقوامها بضع وثلاثون قطعة بحرية، وكانت تنقذ نحو ٤٠٠ مهاجر يوميًا، بما يعادل ١٥٠ ألفًا سنويًا، إلا أن هذه العملية توقفت لأسباب مالية.
ومع توقف العملية، بدأت إيطاليا فى الاعتماد على قوات خفر السواحل، التى لا تملك إمكانيات إنقاذ واسعة، ما أدى لظهور مشكلة القوارب الغارقة.
■ هل تعنى أن توقف العملية الإيطالية «نوستروم» هو المسئول عن زيادة الظاهرة؟
- لا، لا يمكن بالطبع إلقاء اللوم على إيطاليا فقط، فى مسألة تأمين شرق المتوسط تحديدًا، لكن الأمور استدعت تشكيل الاتحاد الأوروبى للقوة «صوفيا» منتصف ٢٠١٥، فى إطار جهوده لحماية حدوده، من ظواهر الاتجار فى البشر، والتهريب والقرصنة، وهى قوة يفرض عليها التزامها بالقانون البحرى إنقاذ أى مراكب تستغيث بها.
■ كيف يتم التعامل فى هذا الملف بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
- مصر بدأت حوارًا مع الاتحاد الأوروبى حول مسألة الهجرة، وعقدت أولى جولاته فى ديسمبر ٢٠١٧، برئاسة وزير الخارجية، والمفوض الأوروبى ديميتريس إفراموبولوس، المعنى بالهجرة والشئون الداخلية والمواطنة، وطرحت فيه مصر رؤيتها المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق التعامل مع أسبابها الجذرية، مثل الفقر والبطالة، من خلال تعزيز البرامج التنموية والاجتماعية، والإجراءات الأمنية الخاصة بمكافحة تهريب الأفراد وعمليات الاتجار فى البشر، خاصة أن مصر نجحت فى التصدى للظاهرة، ولم ترصد أى حالات هجرة غير شرعية من أراضيها منذ سبتمبر ٢٠١٦.
■ هل هناك التزامات تنموية تم رصدها من الجانب الأوروبى لدعم الدور المصرى فى التصدى لهذه الظاهرة؟
- الاتحاد الأوروبى أعلن استعداده للتعاون مع مصر ودعمها من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية عبر تمويل المشروعات، فى إطار صندوق الائتمان الأوروبى للطوارئ، العامل فى إفريقيا، واستطاعت مصر بالفعل الحصول على مبلغ ٦٠ مليون يورو، لتنفيذ عدة مشروعات فى هذا الصدد، لكن بصفة عامة لا توجد مبالغ محددة تم تخصيصها لذلك من الجانب الأوروبى، خاصة أن مصر أكدت للأوروبيين أن التمويل غير كافٍ للتعاون فى عملية بهذا الحجم، إلا أن الدول الأوروبية تعللت بالأزمة المالية، وأكدت أن هذا المبلغ قابل للمراجعة فى المستقبل.
■ بصراحة.. مَنْ المسئول عن تأمين المتوسط فى ظل توقيف سفينة الأسلحة المتوجهة من تركيا إلى ليبيا مؤخرًا؟
- المسئولية فى هذا الشأن جماعية، وتقع على عاتق كل دولة، ومسئوليتها عن حماية حدودها، أما ما يتم فى عرض البحر فهو مسئولية تضامنية مشتركة بين كل الدول المطلة على البحر المتوسط، وهناك بعض الاتفاقيات الثنائية التى تسمح بتبادل المعلومات فى هذا المجال، ما يسمح بتعاون كل دولة مع جيرانها، لمنع وقوع هذه الحالات، لكن للأسف لا وجود لآلية جماعية وقانونية للتأمين الشامل.
■ ماذا عن تطورات التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص؟
- آلية التعاون الثلاثى اكتسبت أهمية كبيرة فى السنوات الأخيرة، وتم إطلاق عدة مبادرات للتعاون بين الدول الثلاث فى مجالات الطاقة والزراعة والسياحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن التنسيق السياسى والأمنى، والتعاون فى المحافل الدولية بشأن مختلف قضايا الأمن الدولى والإقليمى، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبطبيعة الحال مصر دولة كبيرة، تستهدف تعظيم مصالحها من خلال تطوير علاقات التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وبالتالى فهذا التعاون لا يستهدف جهة معينة مثل تركيا، وإنما يستهدف تعزيز مصالحنا، وعلاقاتنا مع دول جوارنا الإقليمى.
■ بالانتقال إلى العلاقات الثنائية.. ما قراءتك لطبيعة العلاقة الحالية بين مصر وإيطاليا؟
- حدث فتور فى العلاقة مع إيطاليا عقب اكتشاف مصر واقعة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وعلينا أن نتذكر أن القاهرة هى التى اكتشفت هذه الواقعة، وأن التحقيقات لا تزال جارية فيها، غير أن الموضوع تحول إلى قضية رأى عام فى إيطاليا، وهناك تلميحات إعلامية نسبت الواقعة للأجهزة الأمنية فى مصر، وحملتها المسئولية.
ومن جانبنا أوضحنا ذلك للجانب الإيطالى، ودعوناهم إلى انتظار انتهاء النائب العام من تحقيقاته، مع البحث بشكل موازٍ عن طبيعة التكليفات التى صدرت للطالب الإيطالى من جامعة كامبريدج فى بريطانيا، وفى هذا الصدد، أحب الإشارة إلى التعاون القائم بين النيابة العامة فى البلدين، وتبادل الزيارات بينهما.
■ هل نجح ذلك فى نزع فتيل الأزمة مع إيطاليا؟
- إيطاليا سعيدة بمستوى التعاون فى التحقيقات وتبادل المعلومات، وتتطلع إلى انتهائها والكشف عن ملابسات مقتل ريجينى، وهو الأمر الذى شجع على تسمية سفير جديد لها فى مصر، وهى خطوة حكيمة رغم الضغوط الداخلية على الحكومة الإيطالية، فى ظل قناعة الدولتين بضرورة تجنب استغلال القضية للتأثير سلبًا على العلاقات، بل العمل على تعزيزها، دون أن يعنى ذلك تجاوز الأمر، بل يجب على الطرفين استجلاء حقيقة ما حدث.
وكما أشار الرئيس السيسى، فإن البلدين أدركا وجود «مؤامرة»، وفوتا الفرصة على من يريد الصيد فى الماء العكر، لتعكير صفو العلاقات ووقف التعاون بين دولتين صديقتين.
■ التقيتم السفير الإيطالى بالقاهرة مؤخرًا.. فما أهم الموضوعات التى أثيرت خلال اللقاء؟
- تابعنا معًا الأنشطة التى يمكن التوسع فيها مع إيطاليا، والاتفاقيات المطلوب تحديثها، والمسارات التى تعطلت على خلفية مقتل ريجينى، كما بحثنا دعم العلاقات فى مجالات متعددة إلى جوار ملف الغاز، مثل السياحة والاستثمار، ويمكن القول إن حقل «ظُهر» هو علامة مضيئة فى العلاقات المصرية-الإيطالية، نظرًا لما سيحققه من خير لمصر.
■ تتركز الاستثمارات البريطانية فى مصر بشكل كبير فى مجالات الطاقة.. فهل سنتأثر سلبًا بخروجها من الاتحاد الأوروبى؟
- ليس بالضرورة، فبريطانيا من أكبر المستثمرين فى مصر، وتصل استثماراتها إلى ما يقرب من ٤٠ مليار دولار، وتتركز فى مجالات البترول والغاز، لكن ليس صحيحًا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست» سيؤثر بهذا الشكل على تجارتها مع العالم الخارجى، وإنما ستتبعه ترتيبات جديدة وشاملة، وساعتها ربما يكون التأثير علينا سلبًا أو إيجابًا.
■ ألن تؤثر اضطرابات الموقف البريطانى على السياحة المصرية؟
- بريطانيا استأنفت مؤخرًا رحلات الطيران والسياحة إلى عدة مقاصد بمصر، ونحن نبذل جهدًا خاصًا فى هذا الملف، نظرًا لتأثيره الإيجابى على تحريك النشاط الاقتصادى المصرى، كما حملت عودة السياحة الروسية رسالة سياسية تفيد باستقرار الأوضاع فى مصر، وكونها قادرة على استقبال الوفود، والعودة إلى معدلات السياحة الطبيعية التى كانت قائمة قبل ٢٥ يناير، ومع ذلك يجب ألا ننسى وجود أعداد مرتفعة من السياح يأتون من دول أخرى مثل أوكرانيا، التى بلغت أعداد سائحيها ٨٠٠ ألف فى ٢٠١٧، وفرنسا برقم يبلغ ٢٠٠ ألف سائح.
■ فى ظل الحديث عن تعاون متزايد مع الدول الأوروبية.. بِمَ تفسر تزايد الانتقادات لمصر حول بعض الملفات الحقوقية بين فترة وأخرى؟
- علينا إدراك أن بعض القوى السياسية والحكومات تستخدم حقوق الإنسان لكسب أصوات إضافية أو المزايدة على مواقف الخصوم فى أى انتخابات داخلية، كما أن الأمر يحدث أحيانًا لغض الطرف عن حدوث انتهاكات داخلية، أو لأى أسباب أخرى غير موضوعية، والأمر لا يتعلق فقط بحقوق الإنسان.
■ ازدادت حدة الانتقادات الموجهة إلى مصر فى عدد من الصحف الأجنبية مؤخرًا.. فما أسباب ذلك؟
- غنى عن البيان أن هناك كثيرين يتربصون بمصر، وهذا واضح من الاهتمام المتزايد بملف حقوق الإنسان بها دون النظر إلى أوضاع دول أخرى فى الشرق الأوسط وخارجه، وهو أمر يثير التساؤلات، لكن مصر تدفع ثمن كونها بلدًا منفتحًا جدًا، يتم تداول كل أحداثه فى الفضائيات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعى، لذا فمن يجلس للمتابعة قد يصل إلى استنتاجات خاصة، ناتجة عن تضخيم بعض الأخبار وتأليف بعضها، فى ظل وجود فبركات وفرقعة إعلامية تهدف لإظهار مصر بشكل معين.
■ وكيف يمكن الرد على ذلك؟
- الأمر يضع علينا عبء شرح حقيقة الأوضاع، والرد على هذه الأخبار فور نشرها، قبل أن يمتد صداها ويتسع تأثيرها، وهذا الدور يقوم به المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، كما تقوم به بعثاتنا فى الخارج، والهيئة العامة للاستعلامات، وبعض الجهات التى يأتى ذكرها فى هذه القصص المختلفة.
■ ألا ترتكز بعض هذه التقارير على وقائع حقيقية؟
- معظم التقارير ترتكز على تجميع الشكاوى دون محاولة استيضاح الحقيقة على الأرض، فالتقارير التى تتحدث عن حقوق الإنسان تعتمد فى ذلك على شخصيات «منشقة سياسيًا»، أو لديها مشاكل مع استقرار الأوضاع المصرية، وبالتالى فهى لا تعكس مجمل الأوضاع، ولا تحمل أى تقييم موضوعى لها، ومن الطبيعى أن تصل إلى استنتاجات سلبية.
■ ماذا عن ادعاءات التضييق على نشاط المنظمات الحقوقية؟
- كما قلت أصحاب هذه الادعاءات لديهم مشكلة مع الإطار القانونى الحاكم للدولة، الذى يفرض المراقبة على التمويل الأجنبى، ويتجاهل أنه ليس هناك أى دولة فى العالم تسمح بذلك، فأمريكا نفسها تشدد على أن أى مؤسسة تحصل على تمويل أجنبى، يجب عليها إبلاغ وزارة العدل بذلك، وأن تذكر الأمر بشكل واضح وعلنى على مواقعها، وهو ما نتبعه فى مصر.
■ ألا يشير نشر بعض التقارير السلبية فى الإعلام الأجنبى صباحًا وفى قنوات الإخوان مساء إلى وجود نوع من التنسيق بين الجانبين؟
- ليس لدى دليل على ذلك، لكن هناك أطرافًا عربية وإقليمية ودولية تريد توجيه الإساءة إلى مصر، وهناك جهات إعلامية تعبر عن توجهات أجهزة استخباراتية وأمنية وسياسية، بل وحتى أفراد، وأحيانًا يحدث التوافق بين هذه الجهات، ويتكالبون على خبر هنا أو هناك لتحقيق أهداف معينة، وهى الإساءة للدولة المصرية.
■ قبل فترة أصدرت دول أوروبية بيانًا مشتركًا ينتقد الاحتجاز القسرى لمحامٍ مصرى يُدعى إبراهيم متولى.. فكيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
- هذه الواقعة حدثت فى أواخر فترة عملى مندوبًا دائمًا لمصر بالأمم المتحدة فى جنيف، وطلب الفريق الدولى الخاص بالاختفاء القسرى لقائى بشكل عاجل، وأبلغونى بحالة المحامى، وأنه قبض عليه خلال توجهه للسفر لإجراء مقابلة معهم.
وبعد اتصالى بالقاهرة أبلغتهم بأن هذا الشخص مطلوب على ذمة قضية، لكونه منضمًا إلى جماعة محظورة قانونًا، وعند ظهوره تمكنت السلطات من إلقاء القبض عليه، ولا علاقة لاتصاله بالجهات الأممية بهذا الشأن.
ثم سألتهم: «كيف تواصلتم معه وهو مختفٍ قسريًا حسب زعمكم؟»، فقالوا إنه اتصل بهم من هاتفه المحمول، فكان ردى: «إذن هو ليس مختفيًا، بل يخضع للتحقيق بعد القبض عليه، وله أن يحضر محاميه الخاص وأن يتصل بعائلته، فأين الاختفاء القسرى فى ذلك؟».
كما تساءلت: «كيف يمكن لأفراد أمميين إجراء اتصالات مباشرة مع أفراد متهمين جنائيًا فى قضايا دون الرجوع إلى حكومته؟»، لكنهم حولوها إلى قضية رئيسية واعتبروها إجراء ضده لاتصاله بالأمم المتحدة، وانساقوا وراء فرضيات خاطئة منذ البداية.
■ خالف الموقف الأوروبى قرار الرئيس الأمريكى بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس.. فهل هناك آلية للتنسيق بين مصر وأوروبا فى هذا الملف؟
- أوروبا كان لديها موقف تجاه تسوية الصراع فى الشرق الأوسط يختلف عن موقف الولايات المتحدة، لكونه أقل انحيازًا لإسرائيل، ما يجعل إسرائيل غير متحمسة لدور أوروبى كبير فى عملية السلام، لهذا فإن ٩٩٪ من أوراق اللعبة بأيدى أمريكا، كما قال الرئيس الراحل أنور السادات، ولكن فى واقع الأمر يظل للاتحاد الأوروبى مبعوث خاص لعملية السلام.
وفى القرار الأخير رفض الأوروبيون الاعتراف الأمريكى الأخير بالقدس كعاصمة لإسرائيل، كما أن بعض الدول الأوروبية لديها مواقف إيجابية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لذا فإن مصر تتعامل مع الموقف الأوروبى باعتباره أكثر قربًا من الموقف العربى، وتنسق معهم لتحقيق التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.
ما موقف الخارجية من المنظمات الراغبة فى متابعة انتخابات الرئاسة؟
- منذ الانتخابات السابقة، أعلنت مصر أنها منفتحة تمامًا على أى منظمة أو دولة أجنبية ترغب فى متابعة الانتخابات، وفق الشروط والمحددات التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، لذا فنحن لا ندعو طرفًا دون آخر، ومن يرغب فى المتابعة فليتقدم بطلب، ومن لا يريد أن يحضر فهذا شأنه، فهو لن يؤثر فى نزاهة العملية الانتخابية، فالبعثات الأوروبية فى القاهرة على العموم تتابع كل ما يجرى.