مايسة عطوة تُطالب البرلمان بالتصدى لدعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية

صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد عمال حوض النيل، بأن البرلمان المصري سيتصدى لمحاولات تخريب الحياة السياسية على مجموعة من المحرضين ومجموعة ممن ينتهكون الدستور ويروجون لحملات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وناشدت "عطوة"، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وأستاذ القانون الدستوري، بحماية الدستور وتحريك الدعوى الجنائية ضد من يروج لمقاطعة الانتخابات؛ لاسيما وإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية.

وأوضحت أن قانون العقوبات في المادة 98 منه ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للدولة، كما أن قانون انتخابات الرئاسة في المادة 43 منه نص على أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكدت "عطوة" أن الدعوات التي صدرت مؤخرًا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونًا، وهدفها تعطيل نصوص الدستور وترويع الناخبين وتخويفهم مما يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك أثناء الجولات التي تقوم بها النائبة مايسة عطوة، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، فى الإسكندرية ودمياط وجميع المحافظات؛ بهدف التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.