رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير صادم.. شركة استخبارات عالمية «تُبَرِّئ مصر» من مقتل ريجيني

ريجيني
ريجيني

◄ «أوكسفورد أناليتيكا» تربط بين حادث ريجيني واكتشاف حقل ظهر
◄ التقرير يتهم الحكومة البريطانية ومؤسسات «سوروس» بالتورط في مقتل الشاب الإيطالي وحجب معلومات


نشرت شركة الاستخبارات العالمية الخاصة "أوكسفورد أناليتيكا"- التي تقدم خدماتها لأكثر من 50 حكومة، لمؤسسها ديفيد يونج، الرجل الرئيسي في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال رئاسة نيكسون- تقريرًا موسعًا عن قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأشار التقرير- الذي نشرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن التقارير التي ظهرت بعد عامين على مقتل جوليو ريجيني، كانت مُضلِّلَة حيث أعاقها البريطانيون لفترة طويلة، ولم يتم التركيز على القضية إلا في اتجاه المصريين، وهو التوجه الخاطئ، ومن ثم لم تؤد التحقيقات إلى نتائج ملموسة.

وتقول الشركة- في تقريرها- "كما نفعل عادة في تحقيقاتنا، تابعنا الخيوط كلها وسألنا سؤالا مهمًّا، من المستفيد الحقيقي من قتل ريجيني؟"، ووجدنا أن دور كل من الأساتذة الأكاديميين مها عبد الرحمن الأستاذة بكمبريدج، ورباب المهدي بالجامعة الأمريكية، لا يزال غامضا".

وتابعت في تقريرها الاستخباراتي الخاص: "ساهمت جامعة كمبريدج نفسها بإعاقة التحقيقات حيث أغلقت الأبواب أمام المحققين، ولم تُسهِّل الحصول على شهادة مها عبد الرحمن- المرأة التي أرسلت الباحث الإيطالي لمصر؛ ليسأل أسئلة بحثية في صالح جماعة الإخوان، وبعد تحليل المعلومات؛ وجدت الشركة أن جامعة كامبريدج هي الموضوع الرئيسي للقصة، حيث أنها من بين المؤسسات التي تُقدِّم المنح الدراسية الدولية عبر مؤسسات المجتمع المفتوح الذي يموله جورج سوروس- الممول الرئيسي لثورات الربيع العربي والثورات الملونة- حيث تم منح «ريجيني» منحة بحوالي 10 آلاف جنيه استرليني، وهي التي تسببت في قتله".

وأوضحت الشركة "أن الجامعة كانت هي المسئولة، حيث سمحت للأساتذة رباب المهدي، أستاذ مشارك في العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، أن تكون المرجع الرئيسي لريجيني في العاصمة المصرية، وهي المعروفة بميولها الإخوانية، وكانت رباب المهدي قد حصلت على منحة دراسية من مؤسسات المجتمع المفتوح في عام 2010، وهو الأمر الذي لا يعد من قبيل الصدفة، حيث بدأ الربيع العربي في مصر في ديسمبر من العام نفسه"، مضيفة "أن رباب المهدي مرتبطة بمؤسسات المجتمع المفتوح؛ بفضل التمويل التي تلقته من مؤسسة سوروس".

وعن مها عبد الرحمن، تقول الشركة: "إن السلطات الإيطالية استجوبت أخيرا مها عبدالرحمن- في يناير الجاري- بعد عامين من الصمت، موضحة أن عبدالرحمن- قبل انضمامها إلى الجامعة الإنجليزية المرموقة- كانت أيضا أستاذا مشاركا في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي أيضا كانت لها علاقة بمؤسسات المجتمع المدني المفتوح الذي يموله سوروس".

وتربط الشركة في تقريرها الاستخباراتي "بين رباب المهدي ومها عبد الرحمن ومؤسسات خارجية"، مشيرة إلى أن المُحرِّض الرئيسي على مقتل ريجيني؛ هو من حرَّض الحكومة الإيطالية، واتهم السلطات المصرية، وبدلا من أن تقوم روما بالتحقق؛ سحبت على الفور السفير الإيطالي، مما أدى إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، دون أي دليل.. ومن المعروف أنه في نفس الفترة، كانت وزيرة التنمية الاقتصادية- آنذاك- فيديريكا جويدي، على وشك إبرام صفقة حول حقل للغاز "ظُهر" اكتشفته شركة إيني الإيطالية قبالة الساحل المصري، وهي مبادرة بالتأكيد لم تباركها الحكومة البريطانية، والتي -وبعد بضعة أشهر- ستُغلق الشركات البريطانية، بعد اتفاق إيطالي بقيمة مليار دولار مع حكومة السيسي؛ لتطوير حقل للغاز".

واختتمت الشركة تقريرها، بالربط "بين اكتشافات الغاز في مصر" و"بين مقتل ريجيني" في اتهام مباشر للحكومة البريطانية، على حجب معلومات مهمة تخص مؤسسات داخلها، وتوجيه تقارير وشائعات ضد السلطات المصرية.