رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المصريين الأحرار»: بيان الذين أسموا أنفسهم مرشحين سابقين يضعهم تحت طائلة القانون

جريدة الدستور

استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ما ورد بالبيان الصادر بعنوان «مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة»، والموقع من أسماء عليها علامات استفهام وأحدهم محسوب علي جماعة إرهابية ثار عليها المصريين مسبقًا.

ووصف رئيس حزب المصريين الأحرار استخدام الموقعين علي البيان صفة مرشحين سابقين لرئاسة الجمهورية أو نواب للرئيس بالتدليس الواضح وتوزيع المناصب، وفق أهوائهم الشخصية، ولاسيما بأن عبد المنعم أبو الفتوح كان مرشحا خاسرا في انتخابات 2012، ولم يكن طرفا في العملية الانتخابية الحالية، أما الآخرين لم يكتسبوا صفات مرشحين للرئاسة من الأساس، ولاسيما بأنهم لم يتقدم أحدهم بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء إعلانهم عن الترشح عبر وسائل إعلامية فحسب.

وقال خليل، إن ما ورد بالبيان من عبارات تحريضية أو تهدف تشويه الصورة المصرية لا يختلف كثيرًا عما تردده وسائل إعلام غربية منذ عشر أيام، ما يضع البيان في سياق الهجوم الممنهج علي مصر برعاية دول بعينها، مشيرا إلى أن الحزب يتابع عن كثٌب ما تتداوله صحف غربية وأجنبية أو محاولات للضغوط والتشكيك في مسيرة مصر الوطنية، والدستورية لاختيار رئيسًا بإرادة حرة، لمحاولة ليّ ذراع الدولة وعودتها للوصاية التي رفضها المصريون والقيادة السياسية بالتخلص من التبعية لدول كبري أو ما تسمي بالعظمي.

وأوضح أن الاتهامات الجزافية والادعاءات الزائفة التي حملها البيان بين طياته يهدف تحريضا واضحا لمقاطعة مسار دستوريًا وهو المشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية، مما يجعل الموقعين علي البيان معرضون للمسائلة القانونية، منوها بأن الموقعين علي البيان التحريضي ارتكبوا عدة جرائم منها جريمة نشر أخبار كاذبة والمؤثمة قانونًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات، وكذلك جريمة اهانة مؤسسة من مؤسسات الدولة وهى الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالبين بحلها ومتهمين إياها على خلاف الحقيقة بالتستر على ما اسموه تجاوزات.

وأكد رئيس المصريين الأحرار، أن الحزب يقف بالمرصاد لمواجهة جميع الادعاءات والأكاذيب التي تحاول النيل من الدولة المصرية سوء علي الصعيد الداخلي أو الدولي، وتابع: «أن المصريين سيردوا علي هؤلاء وغيرهم من مزيفي الحقائق والمدعين زيفا علي مؤسسات الدولة بالاصطفاف أمام لجان الاقتراع للتصويت، والمشاركة في الانتخابات المصرية بالملايين، ولاسيما بأن جوهر المصري الأصيل ومعدنه الذهبي يظهر في المحن والأزمات».

واعتبر الدكتور عصام خليل هذا البيان انعكاس لحالة الإفلاس والعجز السياسي التى يعيشها مصدرى البيان ومغازلة رخيصة للقوى والمنظمات الدولية التى تتربص بإجراءات الانتخابات الرئاسية، مناشدا بإلقاء نظرة خاطفة على الموقعين على هذا البيان ليتأكد أنهم وثيقى الصلة بجماعة الإخوان الفاشية التى أسقطها الشعب المصرى إبان ثورة 30 يونيه، وبعض الجهات الأجنبية الذين دأبوا على ترويج الأكاذيب التى تستتهدف النيل من استقرار الدولة.