«الأعلى للإعلام» يكشف لـ «الدستور» طرق مراقبة الانتخابات الرئاسية

قالت الهيئة العامة للاستعلامات إنها رصدت عدة ملاحظات خلال تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للانتخابات.

وأكدت الهيئة أن تلك التجاوزات جاءت في إطار اقتصار التغطية على جانب واحد، بالإضافة إلى تجاهل اللجوء إلى المصادر الرسمية المتمثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة بمجريات العملية الانتخابية.

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تسهيل الإجراءات الخاصة بمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية لهذا العام، بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية، سيتم من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، وفيما يخص وسائل الإعلام المصرية العامة والخاصة، سيتم متابعتها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف سليم أن الشروط الواجب توافرها خلال مراقبة وسائل الإعلام سواء الدولية أو المصرية، هي الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر أو الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل المصادر، واستعمال عناوين معبرة عن المتن وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يجب عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخابات أو في نطاقها، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونًا، مع عدم استخدام أي شعارات دينية للتأييد أو الرفض للمرشحين، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

وأوضح سليم أنه يجب علي وسائل الإعلام الاعتراف بنسبة الخطأ المحتملة في نتائجها والإشارة إلي ما إذا تم استخدام الأوزان النسبية من عدمه ومراعاة القواعد المهنية والأخلاقية المتبعة في إجراء استطلاعات الرأي وموافقة الأجهزة المختصة بالدولة علي إجرائها، ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الـ 5 أيام علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه.

وأكد سليم أنه في حال وجود أي مخالفة من قبل وسائل الإعلام المصرية أو الدولية، سيكون هناك عقوبات بشأنها، بحسب المؤسسة، التي تتبعها، مبينًا أنه في حالة المخالفة من قبل وسائل الإعلام الدولية، ستتولى الهيئة العامة للاستعلامات، التحقيق مع الوسيلة المخالفة، ومعاقبتها بإلغاء التصريح الصادر لأي متابع في حال مخالفته الضوابط المحددة بالقرار للمنظمة إذا ثبت مسئوليتها عن المخالفة، بينما وسائل الإعلام المصرية، سيتم معاقبة المخالفة منها، من قبل الهيئة المجلس الأعلى للإعلام، والتي ستقوم بإجراء التحقيق معها، وأيضًا إلغاء التصريح لوسائل الإعلام المصرية المخالفة.