هيئة الاستعلامات: الإعلام الأجنبى تجاهل التشخيص القانونى لـ«المستدعى عنان»

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنها رصدت بعض الملاحظات التى شابت تغطيات وسائل الإعلام الأجنبية للانتخابات الرئاسية، خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الهيئة فى بيان لها، منذ قليل، أن بعض هذه التجاوزات يتعلق بالمصادر، حيث شاب بعض التغطيات الأجنبية الاقتصار فى التغطية على مصادر من جانب واحد، خصوصًا فيما يتعلق بحالة الفريق مستدعى سامي عنان، وتجاهل اللجوء للمصادر الرسمية، وخاصة الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة بكل ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية.

وأضافت الهيئة أن بعض التجاوزات تتعلق بالوقائع مثل التجاهل المطلق لعدد من الحقائق المرتبطة بالموضوع، ومن أهمها تجاهل التشخيص القانوني لوضعية الفريق مستدعى سامي عنان، طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لشئون القوات المسلحة، وأيضًا بشأن القيد في جداول الانتخابات بما يمنحه حق التصويت أو الترشح، كما هو وارد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما رصدت الهيئة في هذا السياق استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل «اعتقال» الفريق مستدعى سامي عنان رغم أن «الاعتقال» لا وجود له فى القانون المصرى، وأنهته تمامًا المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011، وأن ما يتم دائمًا فى مثل هذه الحالات يكون خاضعًا لقوانين الإجراءات الجنائية فى البلاد.

وفيما يتعلق بالمعالجة، رصدت الهيئة بعض الملاحظات في التغطية الأجنبية منها القفز من الواقعة القانونية المتعلقة بالفريق مستدعى سامى عنان إلى استنتاجات سياسية تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير دقيق، ويعد أقرب للرأي منه إلى التغطية الصحفية، كما رصدت اختلاق وتضخيم بعض الوقائع التى يزعم أنها تهدف إلى إعاقة ترشح بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

ولاحظت الهيئة ربط بعض وسائل الإعلام الأجنبية بين واقعة الفريق مستدعى سامي عنان، ووقائع أخرى إحداها تخص مرشحًا محتملًا أصدر بنفسه بيانًا يعلق قراره بعدم الترشح، لتقديره بأنه ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد فى هذه الفترة، والأخرى بمرشح لم يتخذ أى خطوة في طريق الترشح وآخرها ما أثاره مرشح محتمل بشأن الجدول الزمنى للانتخابات، وما أسماه امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه لنماذج التأييدات، معلنًا عدم ترشحه فيما وصفه بأنه سياق استنفد كل أغراضه من وجهة نظره.