البرلمان الأوروبى يناقش قضية «ريجينى».. وتفاصيل «مثيرة» فى تحقيقات مها عبدالرحمن

تنعقد مساء اليوم الأربعاء، جلسة خاصة للبرلمان الأوروبى فى بروكسل، بشأن قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وذلك عشية الذكرى الثانية لمقتله.

وحسب صحيفة «كورييرى دى لا سيرا» الإيطالية، فإنّ الجسلة ستعقد بطلب من النائبة إيزابيلا دى مونتى، والنائب إليكس ماير، اللذين سيتوجهان إلى جامعة كمبريدج بعد غدٍ الجمعة، ضمن وفد أوروبى للقاء نظرائهم البريطانيين والإيطاليين للاجتماع مع مسئولين بالجامعة البريطانية.

ويطالب كلٌّ من دى مونتى وماير أن يكون للاتحاد الأوروبى دور ليس ثانويا للضغط على جامعة كامبريدج لاستكمال التحقيقات، والوقوف على حقيقة مقتل ريجيني. ومن المقرر أن يلتقي فريق الاتحاد الاوروبي مع أساتذة كمبريدج، الجمعة، ومنهم أليس فيران أستاذ العلاقات الدولية والمؤسسية، وبول ميلري، رئيس الاتصالات في الجامعة.

وبحسب التقرير، فإنّ هناك إمكانية لتعاون أكبر بين الفريق الأوروبي وأساتذة الجامعة بعد رفضهم الفترة الماضية التعاون في التحقيقات.

من جانبها، ذكرت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية أنّ هناك وثيقة جديدة تثبت تورط مها عبدالرحمن، أستاذة ريجينى، في مقتله؛ وقد أنكرت عبدالرحمن التهمة، لكن هناك شكوكا قوية حول صحتها، حسب التحقيقات الأولية التى أجراها المحققون الإيطاليون مع نظرائهم البريطانيين، بالتعاون مع الشرطة القضائية وخدمات المعلومات الإيطالية، وتمت إحالة الوثيقة الجديدة إلى مكتب المدعى العام المصرى، ولم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى تعليق الجانب المصرى.

وكشفت الوثيقة اعتماد عبد الرحمن على ريجيني لتحقيق أغراضها بالضغط على جوليو ريجيني للبحث في النقابات المستقلة، وأنها عرضت حياته للخطر. وأضافت الصحيفة أن موقف عبدالرحمن يزداد حيرة، وذلك قبيل أيام من انتظار نتائج التحقيق من على حاسوبها الشخصي، والهاتف الخلوي.
بجانب أنها أوكلت رباب المهدى، أستاذة بالقاهرة، للإشراف على ريجينى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات أثبتت أن عبدالرحمن أرسلت اثنين آخرين من باحثي كامبريدج إلى مصر وأيضا حثتهما على البحث عن أنشطة النقابات العمالية المستقلة.

وتابعت أن تحقيقات المدعي العام الإيطالي يتكشف عنها بعض الحقائق خلال الفترة الحالية، والتى تتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل ريجينى، وأن الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت عديدة فى القضية قد تغير من مسارها بشكل كامل، وأكدت أن النيابة العامة في روما طلبت من السلطات القضائية البريطانية تحديد جميع الطلاب فى جامعة كامبريدج والذين كانوا يدرسون تحت إشراف عبدالرحمن لتوسيع دائرة التحقيقات.