من الاستفتاءات للانتخابات.. مراحل تطور الطريق لقصر الرئاسة

قبل عام 2005، لم تشهد مصر أي انتخابات رئاسية ديمقراطية، يتنافس فيها مرشحون للفوز بالسباق الانتخابي، بل كانت مجرد استفتاءات شعبية، تقام على شرف الرئيس، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير اتخذ التنافس على كرسي الرئاسة شكلًا أقوى.

بدورها ترصد «الدستور» مراحل تطور الانتخابات الرئاسية، بعد انهيار الملكية وإعلان الجمهورية عقب ثورة 23 يوليو 1952، وحتى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الحكم.

استفتاء عبد الناصر

شهدت مصر في عهده أول استفتاء على اختيار رئيس الجمهورية، عام 1956، وفاز به الزعيم الراحل بسبعة ملايين صوت، بنسبة 99.9%.

وعقب وفاة جمال عبدالناصر في 1970، ظل الوضع كما هو عليه دون أي تعديل في الدستور خاصة أن الرئيس عبدالناصر كان قد اختار محمد أنور السادات نائبًا له، ليتم الاستفتاء على السادات عام 1970.

استفتاءات السادات

حصل الرئيس الراحل أنور السادات على 90.04٪ من نسبة الأصوات المشاركة في استفتاء 1970، مع نسبة مشاركة 85٪، وعام 1976 تولى أنور السادات فترة رئاسية ثانية، وحصل فى هذا الاستفتاء على 99.9٪ من الأصوات، مع نسبة مشاركة 95.7٪.
وبعدها تم تعديل دستور، حين تقدم ثلثا أعضاء البرلمان بطلب تعديل بعض المواد كان بينها المادة 77 الخاصة بانتخابات ١٩٨٠، لإطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية في دستور ٧١.

استفتاءات مبارك

وبعد ذلك جاء الاستفتاء الرئاسي 1981، وفاز الرئيس السابق حسنى مبارك بمنصب الرئاسة بعد اغتيال الرئيس السادات على يد الجماعات الإرهابية، وحصل مبارك فى هذا الاستفتاء على 98.5٪ من الأصوات، وكانت نسبة المشاركة 81.1٪.

وفي يوم 5 يوليو عام 1987، كان ثاني استفتاء في عهد حسني مبارك، الذي رُشح من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وهي النسبة المطلوبة للترشح، وتمت الموافقة على ترشيحه من قبل 97.1٪ من الأصوات المدلى بها، مع نسبة مشاركة 88.5٪.

ثم تلاه عام 1993، الاستفتاء الثالث في عهد حسني مبارك لولاية ثالثة بعد ترشيحه من 439 عضوًا في البرلمان من أصل 448 عضوًا، وفاز مبارك بالاستفتاء بنسبة 96.3%.

انتخابات 2005

وفي عام 2005 شهد الدستور المصري تعديلًا على طريقة اختيار رئيس الجمهورية، ليتحول الأمر من استفتاء رئاسي لانتخابات رئاسية، وهي أول انتخابات تعددية مباشرة تضم عشرة مرشحين منافسين رغم تباين المواقف بشأن جدية وجدوى المنافسة في الانتخابات، فإنها كانت تجربة جديدة على مصر بعد تعديل المادة 76 في الدستور المصري.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات وقتئذ طبقًا لتصريحات لجنة الانتخابات الرئاسية 23 % من بين نحو 32 مليون ناخب، وهي تعتبر نسبة ضعيفة على نحو غير مسبوق قبل ذلك، ولكنها اعتبرت أكثر نزاهة من الاستفتاءات التي سبقتها، وانتهت بفوز مبارك.
واستمر مبارك فى الحكم حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، حتى أجريت أول انتخابات بعد الثورة فى عام 2012.

انتخابات 2012

وهي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في مصر، أقيمت فى مايو 2012 أي بعد الثورة بعام ونصف، وأسفرت عن فوز مرشح جماعة الإخوان، بنسبة 51.73% على منافسه السياسي وقتها الفريق أحمد شفيق، والذى حصد نسبة 48.27%.
انتخابات 2014

ثم حلت الانتخابات الرئاسية للعام 2014، هي ثالث انتخابات تعددية فى تاريخ مصر، وثاني انتخابات بعد ثورة 25 يناير، وقد تم تحديد مواعيد الانتخابات طبقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات؛ تنفيذا لخارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل محمد مرسى جرت خلال شهر مايو 2014 بمشاركة المصريين داخل مصر وخارجها. وقد فاز فيها السيسي بحصوله على 780104 23 أصوات بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة.

وتنتظر مصر خلال الأيام المقبلة إجراء انتخابات الرئاسة 2018 وهى الثانية بعد ثورة 30 يونيو وسط توقعات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة قد لا تقل عن سابقتها.