استعجال تقارير خبراء العدل عن «أراضى الصحراوى».. و«لجنة محلب» تهدد 250 حالة لم تحسم أمرها
كشفت مصادر قانونية أن قاضي التحقيق في قضية أراضي "صحراوي الإسكندرية" طلب من خبراء وزارة العدل، الانتهاء بشكل كامل من تقاريرهم التثمينية التي لم تنته خلال العام 2017 والخاصة بعدد من المتورطين في الاستيلاء علي أراضي الدولة على طريقي "القاهرة الاسكندرية" و"القاهرة الإسماعلية" الصحرويين.
ونوهت المصادر إلي أنه- في ذات الإطار- طلبت لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وجهاز الكسب غير المشروع، من مباحث الأموال العامة، ضرورة اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تجاه المتعثرين أو من يسددون المستحقات المتأخرة إلى هيئة التعمير، بما فى ذلك الحجز الإدارى.. وكذلك الإحالة إلى قاضي التحقيق في قضية أراضي الصحراوي، خاصة بعد أن تم منحهم أكثر من فرصة للسداد، ومنها نحو 250 حالة جديدة على طريق "القاهرة الإسكندرية" تم فحصها؛ لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأشارت إلي أنه يتم إجراء التحريات الأمنية اللازمة حول تسعة من الملاك لتلك الأراضي- الحاصلين على تخصيص لها "بالأمر المباشر" أثناء ولاية وزراء إسكان سابقين- رفضوا التصالح مع الدولة، حيث أنذرتهم اللجنة "من الناحية القانونية" بضرورة التصالح أو سحب الأراضي.. إلا أن المُحضَرين المكلفين بتسليم أصول الإنذارات إلي أصحابها، اكتشفوا أن العناوين المرسلة إليهم لإعلامهم بالإنذارات "وهمية".
وأوضحت المصادر أن اللجنة القومية لاسترداد الأراضي تستعين بقطاع مباحث الأموال العامة وعدد محدود من المحضرين؛ لتنفيذ توصيات وإنذارات اللجنة ضد المخالفين، وهو ما يتطلب وجود قوة أكبر من الناحية القانونية تستطيع من خلالها اللجنة تنفيذ قراراتها بشكل واضح، حيث إنه أمر سيصب في نهاية المطاف لصالح استرداد الأراضي، وتنفيذ قرارات ضبط المخالفين، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، "أراضي الصحراوي" التي تم وضع خطة لتنفيذ نحو 400 قرار ضد أصحابها المخالفين، الذين حولوا نشاطها من "استصلاح" إلى "استثمار".
ولفتت إلي أن هناك مقترحا- تتم مناقشته حاليا، بين اللجنة القومية لاسترداد الأراضي، ووزارة العدل- بشأن منح الضبطية القضائية لعدد محدود من اللجان التنفيذية التي تتولي استرداد الأراضي- سواء على الصحراوي، وغيرها بمختلف أرجاء الدولة- والتي تشرف عليها اللجنة القومية لاسترداد الأراضي برئاسة "محلب".
وقالت المصادر إن الهدف من دراسة هذا المقترح؛ يأتي في إطار وضع عدد من ملاك الأراضي المخالفين لقانون الزراعة وتعديلاته الأخيرة، "عناوين وهمية" لهم، لا يمكن من خلالها تنفيذ الإنذارات التي تقوم اللجنة وقاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل بإرسالها إليهم.
