رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المركزي» ينجح في السيطرة على التضخم ويبدأ الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجح البنك المركزي، عن طريق تعديل إدارة السياسة النقدية، في خفض معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والتضخم الأساسي للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر 2017 ليسجل 21.9%، وذلك بعد أن بلغ ذروته في يوليو الماضي ليسجل 35.3%، بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

واستطاع البنك المركزي إزالة الأثر التضخمي لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، وأثار الاستهلاك الموسمي للسلع، وعلى رأسها موسم الحج والعمرة في مايو، والملابس في يونيو، وخدمات التعليم في أكتوبر 2017.

وعلى جانب آخر، لا يزال البنك المركزي يواجه تحديا يتعلق باستقرار معدلات الاحتياطي الأجنبي الذي وصل إلى 37 مليار دولار بنهاية ديسمبر، في ظل التزامه بسداد حوالي 14 مليار دولار التزامات خارجية وقروض خلال عام 2018.

وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي علاء سماحة أن تراجع معدلات التضخم في ديسمبر يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى تقييد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، مما أدى إلى تقليل معدلات السيولة، وبالتالي تراجع معدلات التضخم تدريجيًا.

وأضاف سماحة لـ"الدستور" أن البنك المركزي استطاع خلال الفترة الماضية إدارة ملف الاحتياطي الأجنبي بحنكة، مع عدم الإخلال بسداد التزامات مصر الخارجية، وبالتالي فإنه لديه القدرة على سداد 14 مليار دولار، مع استمرار متوسط رصيد الاحتياطي عند معدلاته الحالية.

من جهته، قال الخبير المصرفي كرم سليمان إن مجلس إدارة البنك المركزي ملتزم بعد تراجع معدلات الاحتياطي الأجنبي، وطبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها بإشراف صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن هناك عدة مصدر لزيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي، يعتمد عليها البنك المركزي، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، وبالتالي مع تحسن معدلاتهم يستطيع البنك المركزي الحفاظ على قوام الاحتياطي الأجنبي.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر يونيو المقبل، مع توقعات بحصولها على تسهيلات جديدة من مؤسسات دولية كالبنك الدولي، واستمرار طرح السندات الدولارية بما يدر عائدا جيدا يساهم في مساعدة البنك المركزي في الحفاظ على رصيد الاحتياطي الأجنبي، وعدم استنزافه.