«أدوية قطاع الأعمال»: زيادة الأسعار ستحل أزمة النواقص

كشف الدكتور كريم كرم، مسؤول ملف قطاع الأعمال بمركز الحق في الدواء أن ارتفاع أسعار بعض الأصناف الأدوية من خلال وزارة الصحة كان وفق طلب الشركات بضرورة مراجعة أسعار بعض الأصناف الموجودة في الأسواق والتي أدت إلي تكبد الشركات خسائر باهظة.

وأضاف كرم في تصريحات للدستور أن تقييم أسعار الأصناف بناء علي الخسائر التي حققتها الشركات مشيرا إلي أنها المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار كون الشركات المنتجة لا تستطيع تحمل عواقب هذه الخسائر.

وأشار كرم إلي أن الزيادة الجديدة في بعض الأصناف ستعمل علي تقليل خسائر شركات قطاع الأعمال العام التي حدثت خلال العام المالي 20162017 موضحا أن الحكومة استجابت لمطالب الشركات التي أكدت ضرورة رفع أسعار بعض الأصناف من أجل توافرها في الأسواق في ظل ارتفاع سعر التكلفة في الإنتاج.

وأوضح كرم أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يعود الي تعويم الجنيه وأثاره السلبية التي أدت ارتفاع استيراد المواد الخام وعمليات التصنيع في السوق المحلي بخلاف فرض ضريبة القيمة المضافة ما أدي، إلي تحمل الشركات الفارق دون زيادات حقيقة لذا كانت مطال الشركات بأحدث تسعير عادل.

وأوضح كرم أن ارتفاع الأسعار في الأصناف النادرة في الأسواق سيشجع الشركات العمل علي إنتاجها وتوافرها، ما يساهم في حل الأزمات الخاصة بنواقص الأدوية.