بعد القبض عليه بـ«رشوة».. خبير يوضح عقوبة محافظ المنوفية

جاءت تسجيلات المكالمات واللقاءات بالصوت والصورة، بعد الحصول على إذن النيابة، بين هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ورجلي أعمال بتهمة تخصيص قطعة أرض لهما دون سند قانوني، لتكون الدليل والشاهد على ضبطهما، حيث كان بحوزة المحافظ 2 مليون جنيه، تلقاها «رشوة» مقابل تقنين أوضاع قطع أراضي بمدينة السادات دون سند قانوني.

ومن جانبه، قال نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون في أكاديمية الشرطة، إن حالة تلبس محافظ المنوفية ورجلي الأعمال معه تعد رشوة وتربح من أملاك بشكل صريح، مما سيجعل الوضع سيء بالنسبة لهم، خاصة وضع المحافظ، فهو يعد من الشخصيات العامة في الدولة ورمز يعبر عنها في محافظته.

وأضاف أستاذ القانون أنه نتيجة تواجد تسجيلات ولقاءات بالصوت والصورة للمتهمين، بالإضافة إلى حالة التلبس التي تمت مع المتهمين، يجعل القضية متكاملة الأركان، وليس هناك أي ثغرة يمكن استغلالها للتحايل على القانون والحصول لهم على البراءة منها.

وأكد نبيل أنه باعتبار المحافظ شخصية مسئولة وقدوة لغيره، فسيتم تغليظ العقوبة عليه، بحيث لا تقل عن 10 سنوات، موضحًا أنه العقوبة يمكن أن تزيد لتصل إلى الأشغال الشاقة التي تصل إلى 20 سنة، وبالنسبة إلى رجال الأعمال المتهمين في القضة أيضًا، لن تقل العقوبة عن 10 سنوات أيضًا ولكنها لن تصل إلى الأشغال الشاقة.

وتابع نبيل أن هذه القضية أصبحت «رأي عام» ولن يتمكن المتهمون من الحصول على الخروج بالكفالة على زمة التحقيقات، حيث أن الأجراءات، التي ستتبع معهم، أولًا حصولهم على 4 أيام، ثم التجديد إلى 15 ثم 45 يوم، مضيفًا أنه يمكن أن يستمر التجديد في القضية لتصل إلى عام، قبل أن يتم الحكم بها، وذلك تحسبًا من القضاة تجاه القضايا التي تثير الرأي العام.