مدير أمن شمال سيناء الأسبق بـ«اقتحام الحدود»: هناك إدارة للأنفاق في غزة

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم، سماع الشهود في إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» والمعروفة سابقا باقتحام السجون.

وأكد اللواء ماجد نوح مدير أمن شمال سيناء الأسبق، أنه توجد إدارة في غزة تسمى «إدارة الأنفاق».

وفي بداية الجلسة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء ماجد نوح مدير أمن شمال سيناء الأسبق، وقال بعد حلف اليمن، إن حدود شمال سيناء من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق غزة ومن الجنوب محافظة جنوب سيناء، وعن كيفية تأمين الحدود من الناحية الشرقية، أكد الشاهد أن تأمين الحدود يكون على جزئين الجزء الأول يكون من حرس الحدود من البحر المتوسط وحتى غزة، والمنطقة الثانية بعد حدود غزة يكون التأمين من الأمن المركزى وحتى جنوب سيناء.

وأضاف الشاهد أن الحدود طبقا لاتفاقية «كامب ديفيد» وتعديلاتها أن التأمين يكون من حرس الحدود مع غزة والمنطقة مع إسرائيل الأمن المركزي، وتقسم سيناء إلى 4 مناطق (أ) من ناحية الإسماعيلية، ومنطقة "ب" وهو خاص بوسط سيناء، والمنطقة "ج" وهى منطقة الحدود مع غزة، والمنطقة "د" وهى خاصة بالحدود مع إسرائيل، ويتم إثبات كافة بيانات من يعبر الحدود مع مصر وفلسطين، وتوجد وسائل للتنقل بين غزة وسيناء غير شرعية كالأنفاق والتى توجد على أعماق تحت الأرض، وتوجد إدارة تسمى إدارة الأنفاق فى غزة.

وأشار الشاهد إلى أن كتيبة حرس الحدود تتصدى للأنفاق التي تستخدم للتنقل بين غزة وسيناء، وهذه الأنفاق غير معلومة، وتكون هذه الأنفاق فتحتها تحت المنازل ويتولى إنشاء هذه الأنفاق الجانب الفلسطيني، ونوه الشاهد إلى أنه حسب معلماته يقوم الجانب الإسرائيلي بضرب أى نفق من ناحية غزة فى حال علمهم بمكانه، وتقوم قوات حرس الحدود بسد أى أنفاق يتم اكتشافها.

وأضاف الشاهد إلى أنه فى يوم 30 يناير من عام 2011 تم ضبط فلسطينيين بحوزتهما عدد 2 سلاح آلى، وقنبلتين مدون عليها كتائب القسام، ومبلغ مالى 30 ألف جنيه، وعن كيفية ضبطهما أكد الشاهد أنه أثناء مرور قوة أمنية تم ضبط المتهمين وبحوزتهما الأسلحة وفوارغ الطلقات التى استخدموها فى إطلاق النار بشوارع العريش.

جدير بالذكر، أن المتهمين فى هذه القضية هم المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".