الإيرادات تنمو بنحو 38% والمصروفات 25% فقط
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وتمثل هذا التحسن فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلى، مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق، وتعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحققة هى أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبدء تعافى النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.
وأكد وزير المالية إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017-2018، والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.2% من الناتج المحلى.
كما أشار الوزير إلى أن الفترة من يوليو- ديسمبر 2017 شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج، مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية، وتعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي، وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017-2018، على رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1%، ليصل السعر العام إلى 14%، واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية.. وقد أدت تلك التطورات إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 38%، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%.
وأكد الوزير أن النصف الأول من 2017-2018 شهد استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية، لتنمو بنحو 61%، مقارنة بـ12% خلال العام السابق، ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هى الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.. وقد حقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة، مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي (معدل نمو سنوي قدره 71%)، والضريبة على المرتبات (معدل نمو سنوي قدره 24%)، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات (معدل نمو سنوي قدره 80%).
وعلى جانب آخر، أوضح وزير المالية، أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية، صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، وفى هذا الصدد أشار وزير المالية إلى ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من 2017-2018، بنحو 65%، لتصل إلى 23.3 مليار جنيه فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الأول من 2017-2018 بنحو 141%، لتصل إلى 9.9 مليار جنيه فى ضوء زيادة أعداد المستفيدين وزيادة المخصص الشهري للأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» بنحو 100 جنيه.
وشهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام، لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
