«المحافظين»: موافقة البرلمان على التعديل الوزاري تتطلب معرفة أسبابه
قال حزب المحافظين، إنه يتابع عن كثب التعديل الوزارى المقترح بمزيد من الاهتمام نظرا لما يمثله هذا التعديل من تأثير مباشر على حياة المواطن ومسيرة التنمية بالوطن على حد سواء، مع التسليم الكامل بحق رئيس الجمهورية فى إجراء تعديل وزارى وفقا لما جاء بالفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، أن مشاركة الشعب من خلال موافقة النواب تتطلب حدا أدنى من المعرفة والإطلاع على مسببات وأهداف هذا التعديل الوزارى المقترح سواء كان تراجعا فى الأداء أو دفعا إلى مزيد من الجهد والمتابعة والتحديث.
وأعرب الحزب عن أمله في أن تأتى هذه التعديلات بما يحقق طموح الجماهير المصرية فى مزيد من الإنجازات حتى تطول رفع مستوى معيشة محدودى ومعدومى الدخل، سواء بإحداث التوازن بين الدخول والأسعار، وكذا رفع مستوى الخدمات العامة وتحديد مفهوم الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية معاصرة.
وأشار البيان إلي أنه تم تكليف رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب مراعاة هذا الإطار عند التصويت فى الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الأحد، بخصوص التعديل الوزارى المطروح من قبل رئيس الجمهورية.
