«حقوق البرلمان»: قانون الغارمات يستبدل الحبس بأعمال تتعلق بالمنافع العامة

أشادت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بمشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات، وتستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن بأجر رمزي، وبناءً على تقدير القاضي، ومنح المتهم التظلم من قرار القاضي.

وقالت «عازر» في تصريح لـ«الدستور»، إن مشروع القانون جيد وسيساهم في تشغيل المجرمين وسداد الغرامات الموقعة ضدهم أفضل من حبسهم بالسجن، خاصة أن المجرم عندما يخرج من السجن يكون ناقما على المجتمع، مضيفة أن هذا القانون سيساهم في حصول المسجون على مهنة يعمل بها بدلا من لجوئه إلى الإجرام الذي يضر المجتمع الذي يعيش فيه.