«الوطنية»: 500 جنيه غرامة على المتخلفين عن التصويت بانتخابات الرئاسة

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قانون الانتخابات الرئاسية، حدد الضوابط والإجراءات التي يجب اتخاذها ضد المخالفين للقانون، والإجراءات التي تحددها الهيئة، بالنسبة لـ"التزوير فى طلبات التأييد" أو "عدم التصويت في الانتخابات"، حيث ينص فى مادته رقم 43 على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن كل هيئة قضائية باللجان العامة والفرعية للانتخابات، ستعد كشوفًا بأسماء "المقيدين لديها" من المواطنين الذين لهم حق التصويت، وكذا "من حضر للتصويت" و"من تغيب"، وإرسال الأخيرة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة.

وأوضح "الشريف" أن اللجنة دعت جميع المواطنين المصريين ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية والمقيدة أسماؤهم بقاعدة البيانات، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وعدم التخلف عنها؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات -طبقًا للقانون-.