وزير المالية: نسعى إلى تنويع مصادر التمويل وزيادة فرص الاستثمارات

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن هناك عددًا من القوانين القديمة التي يجب إعادة النظر في تشريعاتها، وأعطى مثالًا على ذلك أن تكلفة زيارة الطبيب إلى المنزل في قانون التأمين الصحي القديم لا تتجاوز الـ50 قرشًا، ما يوجب إعادة هيكلة وسن تلك القوانين والتشريعات القديمة، بما يتواكب مع الظروف الواقعية للمعيشة والتعامل السليم مع تلك القضايا والملفات، وهو ما يسعى رئيس الجمهورية حاليًا لمواجهته والتعامل معه وشرحه بشكل مبسط للمواطن المصري.

وأوضح الجارحي في بيان له اليوم أن الرئيس السيسي يحرص على التوجيه الدائم بالالتزام بالمخصصات التي يتم وضعها بالموازنة لشبكات الحماية الاجتماعية وتمثلت في انخفاض عجز الموازنة هذا العام من 5% إلى 4.4% وانخفاض العجز الأولى من 1.1% العام الماضي إلى 0.3% في هذا العام.

وأضاف: «نستهدف خفض عجز الموازنة من 12.5% عن العام الماضي لـ9.3-9.5 % عن العام الحالي ونستهدف بحلول 2022 خفض نسبة العجز إلى حوالي 4% وهو ما سيكون له بالغ الأثر في تحسين فرص الاستثمار بمصر وتوجيه الفائض إلى الأولويات من بنود الصرف، وخلق مزيد من فرص العمل والاستثمارات».

ومن المؤشرات التي تتسم بالإيجابية الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم في شهر ديسمبر بنسبة 0.2%، بينما انخفض معدل التضخم السنوي من 26 % لـ22% خلال العام الحالي بعدما تجاوزت نسبة التضخم 30% عقب التعويم وهو ما يشير إلى بداية التحسن في الأسعار والاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أنه مع نهاية العام المالي الحالي يمكن لمعدلات التضخم أن تتراوح فيما بين 10-13 %.

وعن حجم القروض وكيفية إدارة الدين، قال الجارحي إنه يتم قياس القروض نسبة للناتج المحلي الإجمالي وقدرة سداد خدمة الدين سواء فوائد أو مستحقات موجودة طوال العام من خلال اتباع المعايير الدولية التي تنظم ذلك، وقال إن القروض تمثل مصادر تمويل متنوعة سواء كانت داخلية أو خارجية وتساعد في النهاية على خفض سعر الفائدة.

وأكد وزير المالية أن مصر تسعى إلى زيادة فرص الاستثمار المباشر المتمثلة في زيادة عدد الشركات والمصانع المستثمرة، والاستثمار غير المباشر مثل الاستثمار في سندات وأذون الخزانة أو أسواق المال وفي كلتا الحالتين يعد العائد من تلك الاستثمارات تنويعًا لمصادر تمويل الدولة.