تحقيقات النيابة مع المتهمين بإصدار بطاقة رقم قومي لـ«إرهابى الواحات»
◘ موظفو الأحوال المدنية خالفوا القانون وتسلموا البيانات باليد طمعًا فى الرشوة
◘ سر سؤال موظفة التصوير بالسجل المدني عن عدم تجديد الإرهابي لبطاقته من 1980
كشفت تحقيقات النيابة فى واقعة تورط ٦ موظفين بالأحوال المدنية بمحافظة أسوان، فى تزوير أوراق رسمية، وإصدار بطاقة لإرهابى متورط فى حادث الواحات - عن تفاصيل مثيرة فى القضية التى حملت رقم ٧٨٩٨ إدارى لسنة ٢٠١٧، وباشرها محمد جمال، وكيل النيابة، وسكرتارية شيماء مصطفى.
ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهمين زوروا بطاقة شخصية لأحد إرهابيى حادث الواحات ويُدعى «عمر محمد عابدين»، بالتنسيق مع أحد مكاتب استخراج الأوراق الحكومية، الكائن بجوار محطة سكة الحديد بالمدينة، وسجلوا بيانات مزورة بتاريخ ٣ يونيو من العام الماضى بمركز معلومات أسوان.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين، بالتعاون مع مكتب خاص للخدمات الحكومية، ارتكبوا الواقعة، وهم «هوارى. م» سمسار تزوير أوراق رسمية (هارب)، وسبق اتهامه فى قضيتى تزوير، وأيضًا صاحب مكتب «البسمة للخدمات الحكومية» يُدعى «محمود. ع»، وموظفو الأحوال المدنية هم: «مصطفى. ط» و«محمود. ع» و«عادل. أ» و«سناء. ط» و«سامية، م» و«إيليا. أ».
وأكدت أن السمسار الهارب حصل على بطاقة تحمل رقمًا قوميًا باسم «نعيمة مصطفى على جمال»، مواليد عام ١٩٤٩، مقيمة بنجع الجديد بقرية أبوالريش شمال مدينة أسوان، دون علمها، وطلب من مالك مكتب الخدمات الحكومية «البسمة»، تجديد البطاقة لتسهيل صرف أموالها من بنك ناصر، بحجة أنها سيدة عجوز، فضلًا عن حمله استمارة عادية فئة ثلاثين جنيهًا من الأحوال المدنية بأسوان ودون بيانات بخط يده.
وأوضحت التحقيقات أن «إرهابى الواحات» خضع للتصوير بالسجل المدنى بمدينة دراو فى ٢٨ أغسطس، وبرفقته شخص يرتدى زيًا مماثلًا لأزياء أبناء «حلايب وشلاتين»، عبارة عن «جلباب أبيض وصديرى أسود»، ولهجته مشابهة لأبناء البحر الأحمر، وكان يحمل استمارة مواليد ١٩٨٠، وحين سأله مسئول التصوير بالسجل عن أسباب عدم تجديده البطاقة طوال فترة طويلة، رد قائلًا: «كنت مسافر».
وأشارت التحقيقات إلى أن الوسطاء والسماسرة تمكنوا- بآلية غير قانونية- من تزوير البطاقة لإرهابى الواحات، مستعينين بتدوين اسم مزور للسيدة «نعيمة» وزوجها (متوفى عام ١٩٧٧)، وتبين بعد ذلك أنها لم تُرزق بأى أبناء منذ زواجها، ولم تتقدم بأى طلب لتجديد البطاقة.
وقالت مصادر أمنية، لـ«الدستور»، إن موظفى الأحوال المدنية خالفوا الكتاب الدورى ٤٥ لسنة ٢٠١٠، الذى يعارض تسلم أى بيانات من المواطنين باليد، ويشترط وجود حافظة ترسل من السجلات، مشيرة إلى أن البيان المزور الذى تم إدخاله بمركز المعلومات ممهور بخاتم شعار الجمهورية، بصمة الخاتم سجل مدنى نصر فقط وليس نصر النوبة.
وأكدت المصادر أن الوسطاء تهاونوا واشتركوا فى أخطر عملية إرهابية استهدفت رجال الشرطة والأبرياء، بإصدارهم بطاقة لأحد مرتكبى واقعة الواحات باسم «عمر»، مرجعة السبب إلى الفساد وغياب الضمير.
وأخلت غرفة المشورة بمحكمة أسوان، برئاسة المستشار ماجد أبوالسعود، سبيل ٦ موظفين بقطاع الأحوال المدنية، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، على خلفية تورطهم فى تزوير أوراق رسمية، وتقاضى رشوة مالية، وإصدار بطاقة لإرهابى حادث الواحات.
