«حتاتة» يقيم دعوي أمام مجلس الدولة لمنع إرتداء النقاب
تقدم الباحث هشام حتاتة إلى مجلس الدولة بعريضة دعوى ضد٬ رئيس مجلس الوزراء بصفته٬ ووزير الداخليه بصفته٬ لمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامه والمصالح الحكومية ومنع المنتقبة من قيادة السيارة.
وقال في تصريحات خاصة للدستور: « شغلتنى قضية النقاب لمدة طويلة٬ لأنني أعرف ان النقاب ليس له أصل فى الاسلام سواء القرآن أو السنة٬ ولكنه تعبيرعن فكر بدوى قادم إلينا من جزيرة العرب فرضه المجتمع الذكورى على المرأة ليستمتع بها وحده دونا عن الأخرين ولو كان مجرد النظر٬ وتم شرعنته وتصديره إلى مصرعلى أساس أن النقاب واجب دينى علاوة على أنه عفه وفضيلة وعودة إلى العصور الذهبيه الأولى للاسلام.
وتابع «حتاتة»: كنت أرى فى قيادة المرأة المنتقبة للسيارة٬ انفصام عجيب بين الايمان بضرورة محاكاة الماضى وتكفير الحاضر٬ وبين الاستمتاع بكل ما أنتجه الحاضر من تكنولوجيا٬ علاوة على أن النقاب يمثل مشكله أمنيه لإمكانية التخفى ورائه فى نقل المتفجرات والمخدرات٬ بالاضافه إلى أن النقاب يحجب الرؤية من الزاويتين اليمنى واليسرى لقائد السيارة٬ مما يتسبب فى الكثير من الحوادث.
وأضاف: « تشاورت مع نبيل النقيب المحامى لرفع قضية أمام مجلس الدولة، نطالب فيها:1) مطالبة المشرع المصرى بإصدار قانون يمنع ارتداء أى من الأزياء التى تخفى معالم الوجه والشخصية فى الأماكن العامة والمنشآت ووسائل المواصلات وأماكن البيع والشراء وأى مكان يكون محلًا لتواجد أو مرور عامة الناس
2) مطالبة وزير الداخليه بإصدار أوامره إلى رجال المرور بمنع أى سيدة منتقبة من قيادة السيارة وحل اللوحات المعدنية على الفور.
و أوضحنا فى عريضة الدعوى الأسباب الأمنية والاجتماعية وحتى الدينية التى تمنع النقاب، واستندنا إلى كتاب أصدرته وزارة الاوقاف فى عام 2008 طبعت منه آلاف النسخ عنونته بـ «النقاب عادة وليس عبادة» استعانت فيه بآراء «3» من كبار العلماء، هم شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الديار المصرية الاسبق الدكتور علي جمعة، والشيخ محمد الغزالي رحمه الله وثلاثتهم أكدوا عدم مشروعية النقاب، وأجمعوا على عدم وجود نص يؤكد فرضيته، كما أدلى وزير الأوقاف بدلوه في القضية وردد كلاما مشابها لكلامهم.
وأختتم «حتاتة» حديثه مؤكدا علي أنه٬ سيقيم الاسبوع المقبل٬ القضية الثانية أيضا أمام مجلس الدولة لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية وكافه الاوراق الرسمية.
