تأجيل الطعون على ضوابط تجديد اشتراك المحامين لـ10 يناير

أجلت الدائرة ١٧ بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار السيد محمد لطفى، اليوم، الأربعاء، دعاوى الطعن على ضوابط تجديد الاشتراك السنوى، بنقابة المحامين لعام ٢٠١٨، لجلسة ١٠ يناير الجارى، للرد والتعقيب.

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة تمر بمرحلة فى غاية الخطورة، ستنال وتؤثر فى المهنة، مناشدًا الخصوم فى القضية أن يدركوا ذلك.

وقال "عاشور"، خلال مرافعته، إن قَسَم المهنة، الذى يتلوه العضو عند الانضمام للنقابة، يتضمن عبارة "أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف"، أى أن الممارسة الفعلية، هى أساس المحاماة، فلا توجد محاماة من البيت أو حسب الظروف، وفقًا لوصفه.

وأوضح نقيب المحامين: «نصوص قانون المحاماة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة يكمل بعضها بعضًا، ومن غير المقبول ما يقوله البعض إن القيد بالنقابة شىء وإثبات الاشتغال بالمهنة شىء آخر، بل إن الأمرين مرتبطان ببعضهما والفصل يهدر من قيمة نقابة المحامين".

وأضاف: «هناك تضخم عددى في عضوية النقابة، قد يؤثر على منظومة العدالة، وإن انهارت المحاماة انهارت العدالة بكل تأكيد، ولو لم تطبق ضوابط تجديد الإشتراك لتثبت من الإشتغال الفعلي للأعضاء لأفلست النقابة في بضع سنوات".

وذكر "عاشور" أن المادة ١٢ من قانون المحاماة نصت على أن لجنة قبول تتولى مراجعة جداول النقابة سنويًا، والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن، متابعًا: «كما أن تعديل القيد من درجة لأخرى يستلزم إثبات الاشتغال وفقًا للقانون».

ونوه: «إيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، تتمثل فى دمغة محاماة وأتعاب المحاماة ورسوم التصديق على العقود ورسوم تجديد الاشتراكات السنوية، والأخيرة هى الحلقة الأضعف، حيث إن المحامى طيلة سنوات عمله لن يدفع أكثر من ١٠ آلاف جنيه.

وأردف "عاشور"، أن النقابة معنية بتقديم خدماتها للمحامين المشتغلين فعليًا الذين يشاركون من خلال عملهم فى إيرادات النقابة، متسائلًا: "إن لم يشارك العضو فى إيرادات النقابة، فكيف يحصل على المعاش والعلاج لمجرد أنه دفع الاشتراك".

وأشار نقيب المحامين: "كل ما سبق يؤكد أن تثبت النقابة من اشتغال أعضائها ليس بدعة، بل حق للنقابة لحماية مصلحة أعضائها المشتغلين، وهناك أحكام قضائية أيدت ذلك فيما يتعلق بالمعاش، إضافة لاشتراط الاشتغال الفعلى للترشح لانتخابات النقابة العامة والفرعيات".

وعن أعضاء النقابة في الخارج، صرح: «قانون المحاماة ينظم أعمال المهنة فى مصر وليس فى الخارج، وتواصلت مع جمعية المحامين الكويتية، وطلبت منها موافاتنا بأعداد المحامين المصريين الذين يشتغلون بالمحاماة هناك، وكان الرد أن هناك ٧٠٠٣ موظف مقيدين كوكلاء محامين أو باحثين قانونين فيما يزيد عن ٢٠٠٠ مكتب».

وأوضح «عاشور»: "من لم يسدد اشتراك ٢٠١٧ أو ٢٠١٨ لن يشطب من الجداول نقابة، بل يحال لجدول غير المشتغلين، على أن يعيد قيده حال رغبته في ممارسة المهنة من جديد".

كما قدم محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بالنقابة، ٥٠ حافظة مستندات تتضمن أحكامًا صادرة من محاكم القضاء الإدارى واستئناف القاهرة والنقض، وصورة من قرار لجنة القبول الصادر يوم ٩ ديسمبر الماضى بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لعام ٢٠١٨، وغيرها من المستندات.

حضر الجلسة، خالد أبوكريشة، أمين عام النقابة، وأحمد بسيونى، وكيل النقابة، ويحيى التونى، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، وسيد عبدالغنى، أمين الصندوق المساعد، والأعضاء ماجد حنا، ومحمد كركاب، وممدوح عبدالعال، ومصطفى البنان، ومحسن لطفى، وأسامة سلمان، وراشد الجندى، والسيد نايف، ومحمد الكسار، وطارق عبدالعظيم، ونقباء شمال القاهرة والمنوفية وسوهاج، والأقصر، والقاهرة الجديدة، وجنوب الشرقية، هشام زين وخالد راشد وماهر رشوان، والدوشى شاكر، وأشرف زكى، وحسن الصادق، على الترتيب، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.