ما وراء بيع «سواكن».. خطة أردوغان وقطر لـ«حصار السعودية» والإضرار بأسوان

نشر مركز «المزماة» للدراسات والبحوث تقريرًا عن تنازل الرئيس السودانى عمر البشير عن جزيرة «سواكن» إلى تركيا، خلال زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى «الخرطوم» قبل أيام.
وكشف التقرير كيف حاولت قطر فى نوفمبر الماضى تقديم عرض للحكومة السودانية لإنشاء ميناء فى جزيرة «سواكن»، بهدف توسيع دائرة النشاط الإخوانى الإرهابى فى إفريقيا، وصولًا إلى الموافقة على إسناد إدارتها لـ«أنقرة».. وتعرض «الدستور» فيما يلى نص التقرير.
بعد أن تفرد أردوغان بحكم البلاد، ويئس من انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبى رغم ما قدمه من خدمات وبناء علاقات مع الكيان الصهيونى لإقناع الجانب الأوروبى بالموافقة على الانضمام، اتجهت السياسة التركية فى الاتجاه المعاكس تماما.
وباتت هذه السياسة تشكل جملة من التهديدات على أمن المنطقة والعالم أجمع كردة فعل تركية انتقامية من مواقف الدول الأوروبية تجاه «أنقرة» ورفضها الانضمام إليها لعدة أسباب أهمها قمع الحريات وغياب الشفافية وإصرار تركيا على دعم الأنشطة الإرهابية ولا سيما فى فترة السنوات الست الماضية.
لذلك، أراد أردوغان أن يعيد أوهام «الإمبراطورية العثمانية» مرة أخرى ولكن بطرق الإرهاب والمؤامرات، فالأطماع التركية فى المنطقة العربية قديمة جديدة، يحاول أردوغان تغطيتها بمسميات واتفاقيات لتتماشى مع السياسة الدولية، لكن دون جدوى.
آخر التحركات التركية «الفتنوية» فى الدول العربية كان تسلطه على جزيرة «سواكن» السودانية ما أعاد إلى الأذهان الأطماع التركية فى الدول العربية، ورغبة الرئيس أردوغان فى إعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية فى المنطقة على حساب الدول العربية.
جزيرة «سواكن» تقع شرقى السودان على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها ٢٠ كم مربعا، على ارتفاع ٦٦ مترًا عن سطح البحر، وتبعد عن «الخرطوم» حوالى ٥٦٠ كلم، وتقول أنقرة إن الرئيس السودانى عمر البشير قد منحها لتركيا لتديرها لفترة زمنية غير محددة بذريعة تطوير وترميم الآثار الموجودة فى هذه الجزيرة.
وتسبب ذلك فى إثارة موجة من الجدل والغضب داخل وخارج السودان، وتعالت الأصوات الرافضة والمعارضة لهذا الإجراء من الحكومة السودانية، لما لذلك من تأثير على سيادة البلاد، حتى إن بعض الأخبار تتحدث بأن البشير قد اتخذ هذا القرار بشكل انفرادى وغير قانونى وبضغط إخوانى وصهيونى لما لذلك من تأثير سلبى سيتركه هذا القرار على علاقات السودان بالدول العربية الأخرى التى تدرك مخاطر الأطماع التركية فى المنطقة.
هذه الخطوة التى اتخذها الرئيس السودانى عمر البشير تمثل تهديدا صريحا للأمن القومى العربى، وتؤثر على سيادة السودان، وتؤكد عودة الأطماع التركية فى البلاد، لا سيما أن جزيرة «سواكن» فيها ميناء هو الأقدم فى السودان، ويستخدم فى الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة فى السعودية، وهو الميناء الثانى للسودان بعد بور تسودان الذى يبعد ٦٠ كلم إلى الشمال منه.
وتوجهت أنظار الأطماع التركية الإخوانية إلى هذه الجزيرة مجددا، وكانت قطر فى نوفمبر ٢٠١٧ قد قدمت عرضا للحكومة السودانية لإنشاء ميناء فى جزيرة «سواكن»، واستمرت المساعى القطرية للسيطرة على هذه الجزيرة بهدف توسيع دائرة النشاط الإخوانى الإرهابى فى إفريقيا.
لكن البشير رفض تسليمها لقطر خوفا من ردة فعل الإمارات والسعودية على قراره الذى لن يجد له مبررا، باعتبار أن منح الجزيرة لقطر يعنى عداء للدول المتحالفة مع السعودية، ما جعل قطر تقدم رشاوى لتسهيل عملية سيطرة تركيا على هذه الجزيرة.
هذه الصفقة لها عدة مآرب إخوانية، وتعتبر خيانة قطرية سودانية للأمة العربية، وكشفا للأطماع التركية ومساعى أردوغان فى توسيع نفوذ بلاده على حساب الدول العربية، وتهدف فى الدرجة الأولى إلى إضعاف التحالف السعودى بإبعاد السودان عنه، ومحاولة لتطويق السعودية بقاعدة عسكرية تركية شمالها فى قطر، وأخرى جنوبها فى «سواكن»، ولأجل توسيع دائرة النشاط الإخوانى فى إفريقيا.
ومصريا فإن الإخوان يخططون لتحويل «سواكن» إلى مركز تجارى بين الدول الحبيسة فى إفريقيا بهدف قتل الطموح المصرى فى تحويل أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد الإفريقى.