وصف مصر 2017.. ماذا قدم «برلمان 30 يونيو» في 365 يومًا؟

على مدار ٢٠١٧، نجح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى قيادة برلمان «٣٠ يونيو»، لتحقيق التوافق بين نوابه من ذوى الاتجاهات السياسية المختلفة، والعبور بالمجلس إلى بر الأمان. وقاد رئيس البرلمان، نواب الشعب، لإحداث «ثورة تشريعية» فى جميع المجالات، سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية والقضائية، تضمنت إقرار ٢٢٢ قانونًا، على مدار العام، شملت جزءًا من دور الانعقاد الثانى، الذى انتهى فى يوليو الماضى، وكذلك دور الانعقاد الثالث المستمر حتى الآن. وكان للأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، دور فى مساعدة النواب على استخدام أدواتهم الرقابية والتشريعية، من خلال تقديم «تابلت» لكل نائب لمساعدته على دراسة وقراءة مشروعات القوانين وإمكانية تعديلها، بجانب تقديم طلبات للكلمة أو طلبات الإحاطة.

إصدار «التنظيمات النقابية» و«الهيئات الشبابية».. وتجريم الامتناع عن تسليم الميراث
البداية بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم «٥٤ لسنة ١٩٦٤» بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، لتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.
وجاء فى القانون أن «الهيئة تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بجميع صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة».
ووافق كذلك على مشروع تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، الذى احتوى على ٥ مواد، تضمنت إنشاء قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيها من خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة، مع جواز قبول من يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو ما يعادلها، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويًا منها فى ضوء حاجة الوزارة.
وتضمن قانون الهيئات الشبابية الذى قدمته الحكومة فى أكتوبر ووافق عليه البرلمان، ٤٧ مادة موزعة على ٥ أبواب، وحظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
وفى ديسمبر الجارى، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ووفق ذلك القانون «تحتفظ المنظمات النقابية التى تأسست وتشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية».
كما تحتفظ هذه التنظيمات، بحسب القانون ذاته، بجميع ممتلكاتها وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها، تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون.
كما وافق البرلمان، خلال ديسمبر الجارى أيضًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلًا من رئيس الجمهورية، واحتوى هذا القانون على مادتين.
ووفقًا لهذا القانون، فإن «رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة ١٦٣ من الدستور». واستوجب ذلك إجراء تعديل تشريعى فى أحكام القانون رقم «٢٢٣ لسنة ١٩٥٣» بشأن نظام نائب الوزير يستبدل من خلاله عبارة «رئيس مجلس الوزراء» بـ «رئيس الجمهورية».
ووافق البرلمان كذلك على مشروع قانون محاكم الأسرة، ونص التعديل الأبرز فى القانون على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (١١) تنص على: «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع».
وبالنسبة إلى قانون المواريث الذى وافق عليه البرلمان خلال الشهر الجارى، فيتكون من مادتين فقط، ونص على «الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه من الميراث، وأيضًا الحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه، كل من حجب سندًا يؤكد نصيب الوريث أو امتنع عن تسليمه».
2
«التأمين الصحى» هدية للشعب.. 3 تشريعات نووية.. وزيادة الضريبة على السجائر
وافق البرلمان فى نوفمبر الماضى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة رقم «٦٧ لسنة ٢٠١٦».
ونصت المادة الأولى من القانون على أن «يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الـ١٥ يومًا التالية للشهر الذى تم فيه البيع، وتتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه».
وفى نهاية نوفمبر الماضى، مرر المجلس ٣ قوانين حيوية خاصة بالأنشطة النووية، ممثلة فى مشروع الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم «١٣ لسنة ١٩٧٦» بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
أما مشروع قانون تنظيم عمل الطائرات المحركة آليا ولا سلكيًا، الذى وافق البرلمان عليه ديسمبر الجارى، فيتكون من ٦ مواد رئيسية.
وعلى رأس التشريعات التى مررها البرلمان نهائيًا فى ٢٠١٧، وتحديدًا فى ديسمبر الجارى، مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى تضمن ٦٧ مادة، ويشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركًا فى النظام، ومسددًا للاشتراكات، وبموجبه تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون ٢٣.٧ مليون فرد.
ووافق البرلمان، خلال ديسمبر أيضًا، على مشروع قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ونص على تعديل السن المقررة للتقاعد فى رتبة الفريق، أما المادة الثانية فهى مادة الإصدار. ومرر المجلس القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ووافق مجلس النواب، فى ديسمبر، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «٥٩ لسنة ١٩٧٩» فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى نص على إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان.

إنشاء وكالة فضاء.. إقرار «الرياضة والوطنية للانتخابات».. وحماية ذوى الإعاقة
أجاز البرلمان قانون إنشاء هيئة عامة تسمى «وكالة الفضاء المصرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأصدر مشروع قانون ذوى الإعاقة، لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وكان لقانون الرياضة الذى أجازه البرلمان فى مايو، صدى كبير فى الوسط الرياضى، وقدمته الحكومة متضمنًا ٩٦ مادة، وهو يوفر الحماية للمنشآت الرياضية والجماهير واللاعبين والمدربين والحكام وجميع عناصر النشاط الرياضى من خلال وضع عقوبات رادعة لارتكاب المخالفات المتعلقة بذلك النشاط.
وفى مايو، وافق البرلمان على قانون الاستثمار المُقدم من الحكومة، ووضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، أهمها المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، كما منح حافزًا استثماريًا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقًا للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافى الربح على الضرائب المستحقة.
ووافق مجلس النواب على تعديل بعـض أحكام القانـون رقـم «٥ لسنة ٢٠١٠» بشأن «تنظيم زرع الأعضاء البشرية»، وتضمنت التعديلات عقوبة «السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».
ونص كذلك على أنه «إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على ١٠ سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على المليون جنيه».
وأصدر مجلس النواب، مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، الذى ينص على أن «يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات الـ١٠ التالية لتاريخ العمل بالدستور الحالى، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية».
وأخيرًا، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون المقدم من الحكومة، لتعديل قانون «٩٤ لسنة ٢٠٠٣» بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأدخل المُشرع تعديلًا على المادة الأولى بالتأكيد على استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقره الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.

الناتو والكونجرس ضمن 7 زيارات لـ«سفراء الشعب».. «التزويغ» عرض مستمر.. وعبدالعال يهدد النواب الغائبين
نظم أعضاء مجلس النواب، خلال ٢٠١٧، العديد من الزيارات الخارجية إلى العديد من الدول، سواءً لمقابلة مسئولى هذه الدول، أو زيارة مجالسها النيابية.
وتضمنت هذه الزيارات، زيارة مقر حلف شمال الأطلسى «الناتو»، والجمعية البرلمانية للحلف، والكونجرس الأمريكى، والبرلمان اليابانى، والبرلمان الأوروبى، إلى جانب حضور مؤتمرى الاتحاد البرلمانى العربى، والاتحاد البرلمانى الدولى.
وفى ١٥ مارس الماضى، وعلى مدار يومين، توجه وفد برلمانى ضم ٢٠ عضوًا لزيارة مقر حلف شمال الأطلسى «الناتو»، لتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.
كما ترأس رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، الوفد المشارك فى أعمال المؤتمر الـ٢٤ للاتحاد البرلمانى العربى فى العاصمة المغربية «الرباط» يومى ٢٠ و٢١ مارس، وانتخب فيه المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، عضوًا بالمكتب التنفيذى لجمعية الأمناء العامين العرب.
وترأس الدكتور على عبدالعال، وفد المجلس إلى جمعية الاتحاد البرلمانى الدولى، فى دورة انعقادها الـ١٣٦ ببنجلاديش خلال الفترة من ١ إلى ٥ أبريل الماضى، وانتخب «عبدالعال» عضوًا فى اللجنة التنفيذية للاتحاد عن المجموعة العربية.
ثم توجه «عبدالعال»، على رأس وفد برلمانى أيضًا، إلى البرلمان اليابانى خلال الفترة من ١٧ - ٢٢ مايو ٢٠١٧، وحظى خلالها -والوفد المشارك- باستقبال حافل، تعبيرًا عن عمق العلاقات التى تجمع البلدين.
كما شارك المجلس أيضًا فى أعمال جلسة الربيع الخاصة بالجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسى فى العاصمة الجورجية «تبليسى»، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ مايو ٢٠١٧.
ونظم البرلمان زيارة رسمية إلى «الكونجرس» الأمريكى، برئاسة «عبدالعال»، وشملت الزيارة العديد من الملفات المشتركة. بالإضافة إلى توضيح أداء البرلمان المصرى، والرد على الشائعات عن العديد من الملفات المصرية، مثل وضع الأقباط وغيرها، وزار وفد برلمانى أوائل ديسمبر الجارى، برلمان الاتحاد الأوروبى.
وعلى مدار ٢٠١٧، عانى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من ظاهرة تكررت كثيرًا، وهى غياب أعضاء المجلس تمامًا عن حضور الجلسات، الأمر الذى أرجعه البعض إلى عدم بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة.
وهدد الدكتور على عبدالعال، أكثر من مرة على مدار العام، بغلق «البهو الفرعونى»، بسبب تواجد النواب فيه بكثرة، أثناء انعقاد الجلسات العامة.