الإنقاذ تدين انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الإخوان

أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، عن إدانتها وقلقها العميق لازدياد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان، والتي وقعت بعد ثورة طالبت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتسجل الانتهاكات التي وقعت في ظل إدارة الرئيس محمد مرسي فاقت ما شهده عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظام حكمه.

وأشارت الجبهة فى بيان لها منذ قليل، إلى المذكرة التى قدمتها 22 منظمة حقوقية مصرية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان مطلع الشهر الحالي، حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس مرسي حيث  رصدت المنظمات تراجع دولة القانون واستقلال القضاء، وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان والعنف في مصر، وسعي الحكومة المصرية المتواصل لتكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان والإعلام، بينما تتواصل في مصر الممارسات القمعية ضد حرية التجمع السلمي والحق في التنظيم، إذ جرى مؤخرًا إعداد مجموعة من القوانين –إن مُررت– ستضاعف من حدة الممارسات القمعية لتصبح أكثر قسوة، مما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأضاف بيان الجبهة، أن المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي أعربت فى بيان لها فى 8 مايو 2013، عن قلقها البالغ بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر، وخاصة فيما يتعلق بتقويض استقلال السلطة القضائية وتقييد حرية المجتمع المدنى بقانون جديد يتعارض مع المعايير الدولية.

وأضاف البيان: تعلن جبهة الانقاذ تضامنها مع المنظمات الحقوقية فيما أوردته فى تقريرها للمفوضة السامية لحقوق الانسان من نماذج لانتهاكات حقوق الإنسان والتي تشهدها مصر في ظل حكم جماعة الإخوان، والتي تضمنت ما يلي:

الهجوم على المؤسسة القضائية:

وتتضامن جبهة الإنقاذ مع المنظمات الحقوقية فى التعبير عن القلق البالغ بسبب الهجوم المنهجي المتواصل على المؤسسة القضائية، واستهتار رئيس الدولة وكبار المسئولين في الحزب الحاكم بأحكام القضاء ونعتها بالمسيسة، ومحاصرة أنصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من مزاولة عملهم أو التأثير على أحكام المحكمة، وسط تواطؤ من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية. ويتزايد القلق ازاء اصرار مجلس الشورى والذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة وأنصاره على النظر فى مشروع قانون السلطة القضائية، متحديا ما بدر من توجه الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء للإعداد لمؤتمر العدالة حتى ينظر قضاة مصر فى مشروع قانون السلطة القضائية.

التضييق على حق التنظيم:

يواجه المجتمع المدني المصري في الوقت الراهن للمرة الأولى في تاريخه، تحديات تهدد كينونته، ولا تقف فقط عند حد التقييد القمعي الذي عانى منه لعقود طويلة، وذلك بعدما طرحت حكومة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وحزبه "الحرية والعدالة" مشروع قانون جديد للعمل الأهلي- وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ- يستهدف تصفية المجتمع المدني وتأميمه، على اعتبار أمواله أموالا عامة والموظفين القائمين عليه في حكم الموظفين العموميين بالدولة، وبذلك يتحول المجتمع المدني ومنظماته إلى منظمات شبه حكومية أو مكاتب ملحقة بالحكومة.

كما يمنح القانون المقترح للمرة الأولى، المؤسسات الأمنية دورًا رسميًا في الموافقة على تمويل المنظمات المحلية، مما يعني أن المؤسسات الأمنية –التي هي المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان– سوف تتحكم في طبيعة نشاط المنظمات المنوط بها رصد هذه الانتهاكات،من خلال تحكمها في مصادر تمويلها، ولذا بادر ثلاثة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة بإصدار بيان مشترك يطالب مجلس الشورى بعدم اعتماد القانون لتعارضه مع المعايير الدولية ذات الصلة وتضمنه "عيوبا خطيرة".

وقد بدأت السلطات، فى تطبيق بعض مضامين هذا القانون قبل صدوره، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا قرارًا بحظر مشاركة المنظمات المصرية في أي مشروعات بحثية أو استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية مع كيانات دولية- بما يشمل الأمم المتحدة وآلياتها- بدون موافقة الجهات الأمنية.

انتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام وتضييق حرية التعبير:

خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي تعرضت وسائل الإعلام لهجوم سياسي حاد من قبل كبار قيادات الحزب الحاكم، كما قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي ثلاث مرات،[1] والاعتداء البدني على إعلاميين وصحفيين وحقوقيين وفنانين، هذا بالإضافة إلى قيام مؤسسة رئاسة الجمهورية وأشخاص وثيقي الصلة بالحزب الحاكم بتقديم بلاغات قضائية ضد عدد من الصحفيين منتقدي الرئيس تتهمهم بإهانة رئيس الجمهورية.

في سياق متصل، يتعرض المراسلون والمحررون الصحفيون إلى مخاطر الاعتداء والقتل، أثناء قيامهم بعملهم. ففي 5 ديسمبر2012 وأثناء أحداث الاتحادية تم إطلاق النار على الصحفي الحسيني أبو ضيف، وتوفي متأثرًا بجراحه يوم 12 ديسمبر 2012، كما طالت الاعتداءات خلال مظاهرات الاحتجاج التي وقعت في 16 مارس 2013 أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين أكثر من 20 صحفيًا بشكل يرجح استهدافهم، وفي الشهر ذاته تعرض عدد من مديري مواقع المعارضة على شبكات التواصل الاجتماعي للقتل بطلقات في الرأس.

حق التظاهر السلمي:

يتعرض المتظاهرون السلميون ومعارضو الرئيس أيضًا، لاعتداءات بدنية وجسدية واستهداف ممنهج، بلغ حد الاغتصاب الجماعي للمتظاهرات، وتصاعد استخدام قوات الشرطة للقوة المميتة في تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات، فعلي سبيل المثال في مدينة بورسعيد[2] خلال الفترة من 26 -28 يناير 2013 أسقطت قوات الشرطة ما يزيد عن 40 قتيلاً.

وفي سياق متصل، تعرضت المتظاهرات المصريات إلى اعتداءات وعمليات تحرش واغتصاب ممنهجة بهدف إقصاء النساء عن الساحة الاحتجاجية والمظاهرات، في الوقت نفسه تتم مناقشة مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة إلى مجلس الشورى، والذي يحد من حق التظاهر ويخالف المعايير الدولية المتعلقة بحق التظاهر، فبدلاً من أن يحمي القانون حق التظاهر السلمي فهو يعطي الشرطة الحق في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين من خلال تعبيرات فضفاضة وغير دقيقة.

الإفلات من العقاب:

تقع هذه الانتهاكات، في غياب تام لآليات قانونية شفافة للمحاسبة، ففي أغلب تلك الجرائم لم يتم التوصل للجناة، بل لم يتم فتح التحقيق، حيث جنحت النيابة العامة إلى تحصين رجال الشرطة وأنصار الرئيس مرسي المتهمين بالاعتداءات من أي محاسبة جنائية، خاصةً بعد تعيين نائب عام جديد –بالمخالفة للقانون– يفتقر إلى ثقة المواطنين ومرؤوسيه، ومشكوك في استقلاله عن السلطة التنفيذية والحزب الحاكم.[3] فعلى سبيل المثال، أحالت النيابة العامة في 2 أغسطس الماضي51 متهماً من أهالي رملة بولاق إلى محكمة الجنايات إثر تجمعهم بعد مقتل زميلهم عمدًا على يد أحد أفراد الشرطة المكلفين بحراسة فندق بالمنطقة، بينما لم يشمل قرار الإحالة الضابط الذي قتل هذا المواطن.

وفي أحداث "الاتحادية"، أعلن محامي عام نيابات شرق القاهرة عن تلقيه أوامر من النائب العام الجديد يحثه على حبس المتظاهرين المعارضين للرئيس احتياطيًا -ممن جرى تعذيبهم واحتجازهم من قبل مؤيديه عند سور قصر "الاتحادية"- رغم عدم توافر أدلة ضدهم، وفي الاتجاه ذاته تسير خطب وتصريحات رئيس الجمهورية، حيث تتضمن تحريضًا صريحًا لقوات الشرطة على استخدام المزيد من القوة تحت دعوى "الحسم"، كما تتوعد وتهدد معارضيه بوصفهم "مثيري شغب".

العنف:

في غياب دولة القانون، والتدخل المنهجي من السلطة التنفيذية للتحكم بطرق مباشرة وغير مباشرة في النظم القضائية، وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، ولجوء أنصار الحزب الحاكم للعنف، تنزلق مصر إلى دائرة العنف والعنف المضاد، والتحول تدريجياً إلى دولة فاشلة، إن أحداث القصر الجمهوري"الاتحادية" في 5-6 ديسمبر2012، وأحداث 16 مارس 2013 أمام مقر الحزب الحاكم "جماعة الإخوان المسلمين" بمنطقة المقطم ، وأحداث 22 مارس بالمقطم أيضاً، هي علامات مقلقة على الطريق إلى الاحتراب الأهلي.

وقالت الجبهة فى بيانها: إنها إذ تؤكد إدانتها التامة للانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان المصرى فى ظل حكم الإخوان والتى تزايدت فى الفترة الأخيرة بتصعيد الهجوم ضد المؤسسة القضائية وزيادة أعداد المعتقلين والمقبوض عليهم من نشطاء وشباب الثورة المعارضين لحكم الاخوان، فإنها تعلن تضامنها الكامل مع قضاة مصر فى مطالبهم العادلة لحماية استقلال السلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية، كما تعلن تضامنها الكامل مع شباب الثورة وحقهم فى حرية التعبير والتظاهر السلمى وتطالب بسرعة الافراج عن المعتقلين والمحبوسين من شباب الثورة دون مبرر أو سبب سوى ممارسة حقهم الدستورى فى التظاهر السلمى والتعبير بقوة عن معارضتهم لحكم الاخوان ومطالبتهم بالانتخابات الرئاسية المبكرة.

والثورة مستمرة حتى تتحقق أهدافها فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.