الشرق السعودية: اجتماع فتح وحماس بالقاهرة "لم يأتِ بجديد"

اهتمت الصحف السعودية، بالعديد من القضايا والملفات الراهنة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

واستعرضت صحيفة "البلاد"، في كلمتها استنكار المملكة للاعتداءات والممارسات التعسفية الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والتمدد الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، وقالت: إن المملكة طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها وعدوانها السافر على الأراضي الفلسطينية، الذي يعد تحديًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأوضحت الصحيفة، أن المملكة دعت مجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وعدم تكرارها، لكونها انتهاكًا خطيرًا لسيادة دولة عربية، مضيفة أنها حذرت من تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وشددت الصحيفة، أنه لابد أن تتوقف على الفور أعمال بناء المستوطنات كافة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإعادة كافة الحقوق العربية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة لكي يسود الأمن والسلام في المنطقة.

ونوهت صحيفة "الوطن"، بموقف المملكة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت أمس بشأن التصويت على قرار يدين تصاعد أعمال العنف في سورية الذي حمل النظام السوري مسئولية المجازر التي يرتكبها ضد شعبه منذ عامين.

وقالت الصحيفة: إن موقف المملكة انتقد المجتمع الدولي، وحمله جزءًا من مسئولية تطور الصراع في سورية، بسبب تراخيه كثيرًا في إيجاد الحلول للأزمة السورية.

ورأت، أن التسويف والمماطلة هما نهج المجتمع الدولي حتى مؤتمر جنيف 2، الذي سيعقد نهاية الشهر، والذي سيجمع الأطراف كافة، والتي جعلت من مستقبل الشعب السوري ساحة صراع مروع لأجنداتها السياسية الخاصة، خاصة الولايات المتحدة وروسيا.

ودعت الصحيفة المعارضة السورية، إلى الاتفاق على أجندات سياسية واضحة بشأن مستقبل سورية، وموقفها من نظام بشار، مؤكدة أن اختلاف المعارضة قد يقوي شوكة النظام ومؤيديه؛ لأن القوى الكبرى لا تعترف إلا بمصالحها وأجنداتها في المنطقة.

ونوهت صحيفة "عكاظ"، بالقرار الذي أصدرته الجمعية العامة بالأمم المتحدة الذي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سوريا، واستمرار النظام السوري في ارتكاب المجازر، والترحيب بتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه (محاورًا فعالاً مطلوبًا في عملية التحول السياسي).

وأكدت الصحيفة، أن هذا القرار يعبر بصدق عن القلق البالغ إزاء انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري ومطالبة نظام الأسد بشكل صريح التقيد التام بالقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية.

وقالت: إن هذا القرار يأتي في ظل الشكوك في انعقاد المؤتمر الدولي للسلام جنيف 2 بغية التوصل لحل الأزمة السورية نتيجة لتباين المواقف بين الدول العربية والمعارضة وتركيا والدول الأوربية وأمريكا، من جهة والنظام السوري وروسيا وإيران من جهة أخرى.

ودعت مجلس الأمن الدولي، للاضطلاع بمسئولياته الدولية الكاملة واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الوضع في سورية، وقالت: إن تحركات الأمم المتحدة في هذا الاجتماع والمؤتمر الدولي المرتقب، يجب أن يتحولا من القول والإدانة إلى الفعل والعقوبات تجاه هذا النظام.

وتساءلت صحيفة "الرياض"، عما إذا كان اتفاق (سايكس - بيكو) بعد الحرب العالمية الأولى لتقسيم بلاد الهلال الخصيب بين بريطانيا وفرنسا سيعود هذه المرة بتوافق روسي - أمريكي لرسم خارطة سورية القادمة؟.

وقالت الصحيفة: إن أمريكا وإسرائيل لهما مصالح كبيرة مع روسيا، لكنهما لا تستطيعان وقف تزويد نظام دمشق بالأسلحة، والوقت ما زال في صالحها، حيث هي من تذهب إليها الوفود، وتتحدث من موقع قوة، ولعل جرح النظرة الدونية، بعد انحسار دور السوفيات كقوة عظمى، فرض عليها أن تتجه إلى جعل نفوذها متصاعدًا، ووجدت في سورية الموقع المميز لأن تقارع أمريكا وحلفائها بذات النفَس السوفياتي القديم.

واستطردت الصحيفة متسائلة عما إذا كان ذهاب المندوبين الأمريكيين والبريطانيين (لموسكو) هو اختبار نوايا؛ بحيث تظل روسيا في الموقع الذي يميزها، لكنها ليست بقوة وتأثير الدولتين على مسارات المنطقة، موضحة أنه في حال تمنعها عن الاتفاق مع الدولتين فإنها ستفتح الخيارات الأخرى كتزويد المعارضة بأسلحة متقدمة وعمل حظر جوي مع ضرب القواعد التي تنطلق منها قوة الأسد بحيث تجبر الحكومتين (الروسية والسورية) على الذهاب لطاولة المباحثات في جنيف وفرض حل توافقي باعتبارهما تشبهان موقف بريطانيا وفرنسا في اتفاقية سايكس - بيكو في الظرف السوري الراهن؟.

وقالت صحيفة "اليوم": إنه مع عمل آلة القتل الأسدية حرك الداعمون بالتنسيق مع النظام آلة أخرى تنشط في تجميل النظام وإخفاء جرائمه، واختراع كل ما يمكنه تشويه الثورة والمعارضة وتقديم نظام الأسد على أنه الحمل الوديع.

واتهمت الصحيفة طهران، بأنها أغدقت أموالاً طائلة على الدعم الإعلامي للنظام وأسست قنوات مكلفة لهذا الهدف حيث روجت بالأمس فيديو نشر في الإنترنت، ويظهر شخصًا يقتل آخر ويخرج أحشاءه، وزعم الفيديو أن الفاعل أحد منسوبي الجيش الحر.

وأكدت الصحيفة، على أنه توجد عدة أسباب منطقية تبرئ الجيش الحر من الإقدام على مثل هذه الفعلة البشعة ، وتقرب التهمة من النظام ومسانديه. أولها أن للنظام ولداعميه سوابق موثقة لدى المنظمات الدولية ولدى الأمم المتحدة بارتكاب جرائم وحشية. وأن التاريخ الدموي للنظام يبين أنه كلما انحشر في الزاوية، وكلما اقترب موعد زائرين مراقبين أو اجتماعات دولية تناقش الوضع في سوريا، يرتكب مجازر مروعة ضد السوريين وينسبها إلى ما يقول: إنه مجموعات مسلحة إرهابية.

وفي الشأن الفلسطيني، قالت صحيفة "المدينة": إنه بعد 65 عامًا من مأساة فلسطين ما تزال النكبة مستمرة، ليس فقط من خلال استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية، وإنما أيضًا من خلال الاستمرار في سياسات القتل والاعتقال والتنكيل والاستيطان والإبعاد والمصادرة التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الصحيفة، بتفعيل المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، والعمل من أجل توافق كافة الفصائل والمنظمات الفلسطينية حول مشروع وطني موحد، لا يفرط بالمقدسات، ولا يتنازل عن الحقوق، وفي مقدمتها حق العودة، مؤكدة أنه الطريق الأقصر نحو تحقيق الحلم الفلسطيني الذي ظل يراود أبناء الشعب الفلسطيني طيلة 65 عامًا.

وفي الشأن ذاته، قالت صحيفة "الشرق": إن الذكرى الـ 65 لنكبة فلسطين حلت ومازالت القضية تراوح مكانها رغم ما وُقِّعَ من اتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين، وأحيا الفلسطينيون هذه الذكرى بالتظاهرات ضد الاحتلال في الضفة والقطاع، فيما احتفل القادة على طريقتهم بإعلان اتفاق جديد بشأن ما اتفقوا عليه عدة مرات.

وأوضحت الصحيفة، أنه قبل ست سنوات وقع اتفاق مكة بين فتح وحماس واتفق الطرفان على تجاوز خلافاتهما، حيث كان من المفترض آنذاك تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن استمرت الخلافات وهو ما عكس أن الأزمة بين طرفي المعادلة الفلسطينية ليست أيديولوجية فحسب، فالخلافات بين الطرفين غذتها أطراف خارجية.

وأوضحت، أن الاجتماع في القاهرة بين فتح وحماس لم يأتِ بأي جديد وإنما اتفق الطرفان مجددًا على تنفيذ ما اتفقا عليه سابقًا، وقالت: إنه طالما أن أي جديد لم يحدث في مواقف الأطراف الإقليمية واستراتيجيتها تجاه القضية الفلسطينية، التي تعتمد الحسابات الخاصة وليس الوحدة الوطنية، فسيبقى هذا الاتفاق مرهونًا بمدى تغليب قادة الفصائل للمصلحة الوطنية على الحزبية والابتعاد عن الارتباطات الإقليمية وتنفيذ أجنداتها.