التفاصيل الكاملة لأزمة المجلس الأعلى للإعلام وفودافون بسبب «أبله فاهيتا»
أعرب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، عن استيائه الشديد حول بيان شركة ڤودافون مصر، عن وقف إعلان «أبلة فاهيتا»، بعدما قررت فيه الشركة إيقاف كافة حملاتها الإعلانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات، وذلك لحين استيضاح الأمور مع الجهات المعنية.
وأوضح مكرم، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المجلس ملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية التى يتم نشرها على وسائل الإعلام، مشددًا على أن المجلس لا يفرق بين جهة وأخرى فيما يتعلق بالمخالفات، لافتًا إلى أن الإعلان حمل للمشاهد ألفاظًا لا تليق بالذوق العام بلغة غير مقبولة، مما أضر بالذوق العام وخدش الحياء للمشاهد.
واستطرد الكاتب الصحفي: «هل قلة الأدب وصلت لهذا المستوى، أن ندافع عن غلط.. هو هما اللي عملوه ولا احنا»، مشيرًا إلى أن تهديدات الشركة بوقف حملاتها الإعلانية على جميع شاشات التلفاز للإضرار بهم لا يهم المجلس الأعلى للإعلام الذي يراعي فى المقام الأول المعايير المهنية والأخلاقية، مؤكدًا أن المجلس لن يسمح بوجود أي تجاوزات تضر المشاهد المصري.
وعن بيان الشركة، الذي أكد بأنه لم يتم الإبلاغ بقرار وقف الإعلان بصورة رسمية ولم تنعقد جلسة استماع لها قبل اتخاذ القرار، أشار مكرم إلى أن المجلس سيرسل إلى شركة ڤودافون مصر، اليوم الأحد، صورة رسمية من قرار وقف البرنامج، مطالبًا الشركة بالبعد عن الإسفاف، وأن تكون على قدر من المسئولية.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر القرار رقم 158 لسنة 2017 بمنع إذاعة إعلان شركة فودافون "أبلة فاهيتا" على جميع الشاشات والإذاعات، نظرًا لما يحتويه من ألفاظ ومشاهد لا تليق بالذوق العام وتجافى كل القيم.
وأعربت الشركة، فى بيان عاجل لها أمس الأول الجمعة، عن رفضها قرار الوقف، لافتة إلى أنها عقدت اجتماعًا مع جهاز حماية المستهلك، وتم الاتفاق على تعديل في الإعلان، وتم عرض شكل جديد لإعلان "أبلة فاهيتا".
وتابعت الشركة بأنها فوجئت بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف إذاعة الإعلان، حيث لم يتم إبلاغ الشركة بالقرار بصورة رسمية، ولم تنعقد جلسة استماع لها قبل اتخاذ القرار، على الرغم من تنفيذ طلب جهاز حماية المستهلك، وكانت ڤودافون مصر تأمل أن يتم التواصل مع الشركة مُسبقًا، قبل اتخاذ القرار.
وقررت إيقاف كافة حملاتها الإعلانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات، وذلك لحين استيضاح الأمور مع الجهات المعنية.
