تعديل وزارى بطريقة «من اختشوا ماتوا»

ثم معها وزارات الرشاوى الثقيلة فى التعيين بمرتبات عالية وهى البترول والاستثمار والمالية والضرائب فتكون المنظومة الإخوانية قد اكتملت فى الإعداد للاستيلاء على أصوات الناخبين فى الانتخابات المقبلة بلا شرف ولا أمانة ولا عدالة لأن من اختشوا ماتوا من زمان، «أبحث عن أستاذ القلب والمؤرخ الكبير وراء تطور فكر الجماعة الحالى».

فى زمن سيادة الحمامات العامة فى مصر والتى توفر المياه الساخنة وأدوات الاستحمام فى عصر ماقبل البوتاجاز ووابور الجاز كان يخصص للسيدات الفترة الصباحية للاستحمام من الثامنة صباحا وحتى أذان المغرب بينما يخصص للرجال الفترة من العشاء وحتى طلوع الشمس، شب حريق ضخم فى أحد الحمامات خلال الفترة الصباحية هدد حياة السيدات داخل الحمام وأصبحن بين خيارين إما أن يخرجن إلى الشارع عرايا مفضوحين أو الموت حرقا، وفضلت الأغلبية منهن الخروج إلى الشارع عرايا بينما من اختشى منهن الخروج عريانا فضل أن يموت حرقا عن جرسة الفضيحة أمام العامة، ومنذ ذلك اليوم سار المثل الخاص بأن «اللى اختشوا ماتوا» من تراث المصريين.

منذ عدة أشهر وبعد الإعلان عن الحكومة الأولى لهشام قنديل وحركة المحافظين وسيطرة الإخوان على ثلث أعضائها واستبعاد جميع الأحزاب الأخرى وكأنه حدث احتلال إخوانى لبلدنا، خرج المصريون فى مليونية إلى ميدان التحرير بعنوان «مصر ليست عزبة» فجاء الرد فى مساء اليوم نفسه بل مصر عزبة أبونا واللى خلفونا ومن لا يعجبه يخبط رأسه فى أصلب حائط أو يشرب من ماء البحر فصدر قرار بتعيين ثلاثة نواب للمحافظين فى القاهرة والإسكندرية والشرقية ينتمون إلى جماعة الإخوان المتسلطين.

وعند قرب انتخابات البرلمان المصرى الذى سيشّرع للبلد لمدة خمس سنوات قادمة والذى سيكون من حق الحزب الذى يمثل الأغلبية أو من يتألف مع غيره من الأحزاب لتكون أغلبية ائتلافية تشكيل الحكومة القادمة ومعها أيضا حركة المحافظين، ومع مطالبة جميع القوى الثورية فى مصر بحتمية تغيير حكومة هشام قنديل كاملة وتعيين حكومة محايدة من الكفاءات وأن تكون معدومة الانتماء لأى من الأحزاب التى ستخوض الانتخابات القادمة، تكرر جماعة الإخوان المتسلطين ومكتبها للإرشاد والتوجيه والسيطرة والاستبداد بالجهر بأنها بلدنا وبلد أبونا ومصر عزبة إخوانية ليكون سبعة على الأقل من الوزراء التسعة الذين تم تسكينهم ينتمون إلى الجماعة وحزبها السياسى والذين يحاولون كذبا الفصل بين الاثنين وكأن المصريون شعب من المغفلين الذى يمكن الضحك عليه بالقول بعدم تبعية الثلاثة لبعضهم البعض، فيخرج علينا السيد العريان - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - فى تصريحات فضائية تقول إن الدكتور عمرو دراج -أستاذ الهندسة الميكانيكية -والذى عين وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى!! هو فقط من ينتمى إلى حزب الحرية والعدالة، بينما وزير البترول ينتمى لجماعة الإخوان فقط ولكنه ليس عضوا فى الحزب؟! الله الله ما أروعك أيها المثل والقدوة الإسلامية الشريفة فى عدم الخداع ولا الملاوعة ولا الكذب فعضو الجماعة الإسلامية لا يتبع جناحها السياسى؟! وزيادة فى الأمر فسنفضح كذبكم أكثر وأكثر، لأن وزير الزراعة الذى نفيتم انتماءه للحزب أو الجماعة كتب فى سيرته الذاتية التى نشرها مكتب رئيس الوزراء أنه رئيس لجنة الزراعة بحزب الحرية والعدالة؟! فما رأيكم أيها العريان الصادق؟! هل فاتكم هذا الأمر؟! وماذا عن وزير الاستثمار والمسئول فى حملة الرئيس مرسى الذى هو رئيس الحزب نفسه فهل هو يتبع حزبا وجماعة أخرى؟! وماذا عن وزير العدل الذى ينتمى إلى تيار الاستقلال التابع للجماعة؟! وماذا عن وزير المالية؟! من يتبقى؟! وزير الثقافة الذى كتب مقالا يدافع عنكم وعن الجماعة والمكتب فاخترتموه وزيرا؟! وزير المجالس النيابية الذى أثار ضمه علامات استفهام كثيرة ستظهر آثارها فى الأيام المقبلة بعد أن نظمتم مسيرات ضده فى السابق؟!

لقد حذرنا ومعنا جميع القوى الثورية أن من يريد أن يربح الانتخابات البرلمانية المقبلة فليربحها بشرف وأمانة لا أن يسخر أجهزة الدولة التى هى ملك للشعب للتخديم على حزب وجماعة دون غيرها من باقى فئات الشعب المصرى واستمرار تجاهل جميع القوى والأحزاب السياسية فى مصر بلا ممثلين فى أى وزارة وكأنها ليست بلدهم كما هى بلدكم أو كأنكم حققت الأغلبية النيابية القادمة وتشكلون حكومة حزبية، وحتى لو تم ذلك فبالتأكيد سوف تستعينون بأحزاب الكتل التصويتية التالية فى الأصوات، فما بالك الآن وأنتم تستغلون البلد لأن رئيس الجمهورية فقط منكم ويمهد لكم الطريق للسيطرة على كل مدخلات الانتخابات المقبلة بالتزوير وبالترغيب فى تقديم الخدمات ولكن على حساب الدولة.

حذرنا من أن السيطرة على وزارة التموين بوزير إخوانى ومن ورائه فرقة حسب الله تعزف نشازا وتحدث ضجيجا طوال الوقت بحيث لا يستطيع الشعب أن يسمع سواهم دون أى إنجاز بل وبأخونة الوزارة بعشرة مستشارين من الجماعة والحزب ثم بإسناد توصيل الخبز وأسطوانات البوتاجاز وشوادر اللحوم والسلع الغذائية لحزب «الحرية والعدالة» وجماعة الإخوان فقط وتشكيل فرق شعبية للمرور على الأفران وابتزازهم منهم فقط، وبالمثل السيطرة على وزارة الحكم المحلى ودور المحليات غير منكور فى التأثير فى المواطنين واتجاهاتهم التصويتية خاصة بعد وجود سبعة من المحافظين المنتمين للحزب والجماعة وسيتضاعف أعدادهم فى حركة المحافظين القادمة أيضا وبنفس طريقة «الوجه» المكشوف ومن اختشوا ماتوا، ثم وزارة الداخلية التى ستشرف على الانتخابات وإعداد كشوف الناخبين والمنتمية الآن قلباً وقالبا للجماعة وانحصرت مسئوليتها فى الحفاظ على مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة وحزبهم، وبالتالى ينبغى أن توكل عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة للجيش فقط لأنه مصدر ثقة للشعب المصرى بأكمله ودون غيره خاصة بعد أن أصبح لهم سابق خبرة فى ثلاث انتخابات سابقة وليتحملوا معنا مرة رابعة من أجل شعبهم العريق وليطوقوا جبين الشعب المصرى بجميلهم فى حماية الانتخابات من السطو، وبعد أن سيطر الإخوان وحزبهم على الوزارات السابقة نبهنا فى مقالنا السابق بأن عيونهم الآن تركز على وزارة الزراعة أولا لأنها تشرف على 55% من الشعب المصرى ولأن ما تقدمه من خدمات للمزارعين سوف يكون تحت شعار الجماعة والحزب وبطريقة مماثلة تماما لوزارة التموين ووزيرها الإخوانى، فوزير الزراعة السابق صلاح عبد المؤمن قد أمّن كل كميات الأسمدة اللازمة للموسم الصيفى الجارى بعدما استفاد من أزمة الأسمدة فى الموسم المنقضى وتفهم دور قطاع الخدمات فى وزارة الزراعة بإشراف مهندسها الإخوانى فى الإيقاع به وعدم توصيل الأسمدة إلى الفلاحين ووصولها إلى السوق السوداء، وهذا هو ما سيستغله وزير الزراعة الإخوانى الجديد ورئيس لجنة الزراعة بحزب «الحرية والعدالة» وهو إخوانى قديم ومعروف، حيث سيتم توزيع الأسمدة التى جهزها الوزير السابق على الفلاحين على أنها إنجازات الإخوان ووزيرهم وحزبهم بينما هى من فكر سابقة ليكون الاستغلال على أشده، فإذا ضممنا إليه تأثير بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع للزراعة فتكون الرشاوى الانتخابية مؤثرة للغاية.

■ كلية الزراعة جامعة القاهرة

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.