دعوى "جديدة" لحل الإخوان المسلمين

أقيمت دعوى قضائية جديده أمام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بحل جمعية الإخوان المسلمين بصفة مستعجلة .

وأكدت الدعوى أن وجود هذه الجمعية مخالف للمادة 55 من دستور 1971 التى أكدت على حق تكوين الجمعيات وحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكري.

وأكدت الدعوى على أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس نشاطها بالمخالفة لقانون الجمعيات الذى حظر من إنشاء أى جمعية بدون الحصول على ترخيص كما حظر على ممارسة الجمعيات نشاط سياسيا واقتصر النشاط السياسى على الأحزاب فقط ولما كانت جماعه الإخوان المسلمين تمارس نشاطها سياسيا ولم تحصل على اى ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية فيجب إصدار قرار بحل هذه الجماعة لأن استمرارها يشكل خطرا يهدد امن الممجتمع والسلام الاجتماعى.

ومن المعروف ان محكمة القضاء الإدارى تنظر حاليا اكثر من 20 دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين كما انها تطالب بحل حزب الحرية والعداله الجناح السياسى لجماعه الإخوان لانه نشا بالمخالفه لقانون الأحزاب السياسية الذى يمنع تكوين أى حزب على اساس دينى.