رفض الاستشكال على حكم عودة الآثار المصرية من الخارج

رفضت محكمة القضاء الإداري، الاستشكال المقام من وزارة الآثار على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار سفر التماثيل والآثار المصرية للخارج، وإلزام الحكومة المصرية بإعادة 179 قطعة تخص الملكة كليوباترا، من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان  نور الدين جابر مدير التوثيق الأثري بمتحف العريش، قد أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، كشف فيها عن تلقى كلاً من: زاهى حواس وزير الآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق، وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، ملايين الدولارات نتيجة السماح بعروض الآثار المصرية فى أمريكا.

طالب جابر فى دعواه، بإصدار حكم قضائى بإلزام كلاً من: رئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والآثار، بعدم سفر أكثر من 170 قطعة أثرية من نفائس الملكة كليوباترا، إلى متحف فيلد بشيكاغو، وعودتها إلى المتحف المصري بالقاهرة .

وقال جابر فى دعواه: قام كل من: رئيس الوزراء السابق ووزيرى الآثار والثقافة بالتعاقد على عرض الـ170 قطعة اثارية بمتحف فيلد.

وتشمل القطع المسافرة، 6 قطع من المتحف المصرى و20 قطعة من ناتج حفائر أبو صير و9 قطع من متحف مكتبة الاسكندرية و 19 قطعة من المتحف اليونانى و20قطعة من المتحف القومى بالإسكندرية، و68 قطعة من ناتج حفائر الآثار الغارقة، بحث يتم إفراغ البلاد من آثار الملكة كليوبترا، الأمر الذي يؤثر بالسلب على تدفق السياح إلى مصر، وتفقد البلاد ملايين الدولارات.

أضافت الدعوى، أن الجهة المنظمة للمعرض هي الجمعية الجغرافية الأمريكية، حيث يتقاضى زاهي حواس وزير الدولة الأسبق للآثار، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق، من هذه الجمعية لنفسه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت 8 ملايين دولار .

الأمر، الذي يعد تربحًا من وراء وطيفته، مضيفة أن هذه الجمعية هى جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشترك فى التنظيم والتعاقد شركتين منها شركة اية اى جى الأمريكية الخاصة، ومؤسسة الفنون بولاية اوهايو، بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فى مادته العاشرة وكذا القانون المدنى .

قالت الدعوى: إن هذا المعرض الذي تم التعاقد عليه لتحقيق أهداف شخصية لزاهي حواس، إبان توليه المجلس الأعلى للآثار، ثم وزير الدولة للآثار، حيث قام بمنح سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع عدة ملايين من الدولارات، من دخل هذه المعارض .

أكدت الدعوى، على تعرض العديد من آثارنا المعروضة بالخارج لتلف شديد، خاصة التى تعرض فى كندا والويات المتحدة وأستراليا .

وقالت الدعوى: ثبت بالدليل القاطع استبدال وتحطيم الكثير من القطع الاثرية فى المعارض الخارجية التى تعاقد عليها الدكتور زاهى حواس منذ عام 2002 حتى الآن، وتم صرف تعويض هزيل لمصر، الأمر الذي يحتم محاكمة المسئول عن ذلك جنائيًا وبصفة فورية.

وأكدت الدعوى، أن سفر آثارنا لعرضها فى أمريكا حتى مايو 2012، مخالف للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، لتفرد القطع المعروضة، وكذا تنظيم المعرض من قبل جهات غير حكومية ومخالفته للقانون المدنى.

فأصدرت المحكمة، حكمًا بمنع سفر الآثار المصرية للخارج، وإلزام الحكومة باستعاده 179 قطعة من أمريكا فقامت وزارة الآثار بالاستشكال على الحكم، ورفضت المحكمة هذا الاستشكال.