"الوسط" يتقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بمنصب بالنائب العام ليكون متفقا واحكام المادة 173 من الدستور وضرورة اختياره من قبل مجلس القضاء الاعلي بخلاف ما هو عليه الآن في المادة 119من قانون السلطة القضائية الحالي، وضرورة مساواة أعضاء الهيئات القضائية ماليًا بأعضاء المحكمة الدستورية العليا ،وبغيرهم من العاملين والموظفين المدنين بالدولة من حيث سن التقاعد.

وأكد محمد عبد اللطيف -رئيس الهيئة البرلمانية للوسط- خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا المشروع جاء نظرًا لما تعاني منه الأجواء المصرية من غيوب وظلمات بسبب الأحكام الأخيرة التي أعادت عددًا من رموز النظام السابق الفاسد من سجونهم ومحاولات الثورة المضادة، ونظرًا للخلاف السياسي المحتدم بين القوى والرموز الوطنية، والتي زادت من حدة الأزمة ومهدت لرموز النظام البائد أيضًا.

كما أكدت الهيئة، على مسئولية رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات الدستورية الحامية للثورة، ومنها إقالة الحكومة  وعلى الأخص وزيري العدل والإعلام لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة، داخل مؤسساتهما، ومطالبة الرئيس بالتقارب مع القوى الوطنية وبخاصة التي في قلب الثورة.

تصفح جريدة الدستور اليوم الأربعاء17/4/2013 بصيغة pdf