العدل: قانون تداول المعلومات يحجب الوثائق السرية 20 عامًا

أكد المستشار "هشام رؤوف"، مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة, أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، جاء لوضع ضوابط تسمح للمواطنين الحصول علي المعلومات و في نفس الوقت تحمي المعلمومات السرية.

و أضاف رؤوف خلال لقاء تليفزيوني مع قناة ON TV LIVE  "إن الأصل هو أن تكون المعلومات متاحة للجميع، ولكن هناك نوعية من المعلومات تعد سرية، لذلك وضعنا 15 سنة للوثيقة السرية و20 عاماً أخرى للوثيقة بالغة السرية و هناك معلومات ستكون متاحة للجميع".

وشدد رؤوف أن طبقا للقانون سيتم تشكيل مجلس لحرية تداول المعلومات، ويتكون من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء و وزير الدفاع و 3 أعضاء من الأحزاب الأكثر تمثيلا في مجلس الشعب علي أن يكون رئيس المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

وتابع رؤوف، "أن مجلس الأعلى للمعلومات سيكون مستقلا، ليقوم بدوره في مراقبة حرية المعلومة، حيث يستطيع المواطن أن يتظلم أمام هذا المجلس ليفرض كلمته على المؤسسة التي تمتنع عن اتاحة المعلومات وإلزامها بالإتاحة، وإذا ساير المجلس المؤسسة في عملية المنع يستطيع المواطن اللجوء للقضاء ضد المجلس" .

وأكد مستشار وزير العدل، أن المجلس من المقرر أن يخرج بتقرير كل عام وينشر، ليوضح للمواطنين ما هي الجهات التي التزمت باتاحة المعلومات والجهات التي امتنعت وتم إلزامها بنشر المعلومات.

تصفح جريدة الدستور اليوم الثلاثاء16/4/2013 بصيغة pdf