المعاشات.. تواجه مشانق الموت الإخوانى!

سنوجه نداءنا إلى الرأى العام المصرى كى يسمع صوتنا العالم كله حتى لا نموت فى المقابر بصمت تريده وتسعى إليه هذه الجماعة.. علينا نحن بناة الوطن أن ندافع عن أنفسنا وهذا حق شرعى فانتظروا يوم المقاومة لنسعى ونلبى النداء فهو بداية لعصر جديد يبدأ من أصحاب المعاشات فهم الآن أكثر قدرة على المقاومة من أى أيام سابقة.

تلقى 9 ملايين من أصحاب المعاشات ضربة قاصمة من قرار وزارة التأمينات عندما أعلنت زيادة محدودة لأصحاب المعاشات الذين هم أقل من 830 جنيهاً شهرياً.. وكان هذا يعنى زيادة لحوالى 6 ملايين من أصحاب المعاشات.. ولكن انتهى القرار بأن أصحاب الزيادة هم الذين خرجوا إلى المعاشات بعد 1/7/2012 وعددهم مائة ألف فقط، وهذا يعنى أن كل أصحاب المعاشات قبل هذا التاريخ لا زيادة لهم على الإطلاق.. وقد سبق ذلك أن أصدرت الوزارة قراراً يرفع الحد الأدنى للمعاشات من 170 جنيهاً إلى 291 جنيهاً!!

وكل هذه القرارات صحبتها حملات تضليل إعلامية واسعة النطاق لإخفاء الحقيقة عن 9 ملايين من أصحاب المعاشات.

وقد قامت السيدة الأولى التى سيطرت الآن على مصير كل أصحاب المعاشات وأصبحت المتحدث الرسمى لتضليلهم «ثريا فتوح» التى تحولت الآن إلى حاجز وسد أمام أصحاب أموال التأمينات التى ذهبت إلى دهاليز الخزانة العامة والتزمت السيدة الموقرة سياسة من أصدر قرار تعيينها وزير المالية الهارب «بطرس غالى».. وأيضا ما يصدره وينفذه «معيط» نائب وزير المالية لكل خمسة وزراء مالية سابقين منذ عصر من أتى به من لندن حتى وزير المالية الإخوانى الحالى.. فقد كان الرجل الأول لأموال التأمينات فى كل العصور والثورات حتى أصبح مستقرا الآن فى حضن المالية الإخوانية!! وأصبحت أموال التأمينات تحويشة عمر الشعب المصرى هى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة تحملها «ثريا فتوح» ويباركها «معيط».. ولكل هذه الأسباب يدفع أصحاب المعاشات الثمن غاليا وفادحاً بل وصل إلى حد القتل فقراً ومرضاً للكثير منهم.

من يصدق أن ما يصرف الآن للحد الأدنى للمعاشات ترفعه كل المؤسسات الدولية وهو ما يقل عن ربع دولار، مع أن كل المؤسسات الدولية والعالمية قد حددت 2 دولار للفرد يوميا لمن هم تحت خط الفقر.. إذا ما موقفنا نحن أصحاب المعاشات؟ هل نحن تحت خط الفقر؟ أم ابتعدنا كثيرا عن خط الموت نفسه؟ إن أرادت التأمينات أكثر من 30 مليار جنيه سنويا فيتم تجنب مليارين للصرف على أجور العاملين بالتأمينات وجانب منها يتم حجزه لصندوق أسود للصرف على الكبار وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وكبار موظفيها لينهالوا من أموال الأيتام والأرامل والذين يتساقطون يوميا من الفقر والمرض.. فأى شريعة تسمح بذلك؟ واسألوا تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كيف صور النهب المنظم من أموال المعاشات بالصندوق الأسود ولم يتم اتخاذ أى إجراءات لوقف هذا النهب.

بل إن قيادات التأمينات قد استغلت أموال هذا الصندوق وقامت بإفساد ذمم بعض قيادات المعاشات الفاسدة التى تم تجنيدها من خلال كيان فاسد تم شراء ذمم أعضائه من خلال المعاشات الاستثنائية والمحسنة حتى المكافآت الخيالية وهكذا تم توجيه الأموال المخصصة لأصحاب المعاشات لإسكات الأصوات التى كانت تنادى بالحقوق والآن ترفع رايات الفساد محمية بدروع إخوانية!! ولكن أين ذهبت أموالنا التى ضاعت وسرقت فى أكبر سطو عرفه التاريخ حيث قامت العصابات الإخوانية بتحويل تحويشة عمرنا إلى خطابات ضمان بالخزانة العامة ولكن الأموال نفسها غير موجودة، بل لا يوجد مليم واحد منها وأصبحت قيادات «بطرس غالى» التى تحولت الآن إلى «محمية إخوانية» تحمل حزمة الأوراق لتقديمها إلى كل صاحب سؤال بأن أموال التأمينات فى أمان مع حضرة «الإخوان»!

ورغم ارتفاع أصوات المطالبين بالإعلان الرسمى عن حقيقة أموالنا فلم يرد علينا الآن أى مسئول سوى بكلمات طيبة عن الأمان فى عصر الإخوان ولكن أين هذه الأموال؟ ونحن نسأل كل من فقدوا حاسة السمع والبصر أن يردوا على هذه الأسئلة .. السؤال الأول: أين ذهبت الأموال المقدرة بقيمة أكثر من 140 مليار جنيه ديوناً بضمان الخزانة العامة دون أى فوائد ومنذ سنوات.. هل يمكن لوزير المالية أو وزيرة التأمينات أو حتى المرأة الحديدية «ثريا فتوح» أو نائب كل وزراء المالية أو الثورات حتى الثورة المضادة «معيط» هل لأى منهم يستطيع أن يقول لنا أين ذهبت هذه الأموال ومن حصل عليها وأين فوائدها وهذا هو الأهم؟

إننا نعلم جيدا إنه لا يمكن لأى قيادة كانت من صناعة بطرس غالى حتى الوزير الإخوانى أن يرد على هذا السؤال!!

إن هذه القيمة العالية إذا تم حساب فوائدها تطبيقا لأذون الخزانة والمقررة بفائدة قدرها 17٪ إذا كانت لعدة سنوات فإن قيمة هذه الأموال تصل الآن إلى نصف تريليون!!، السؤال الثانى: إن هناك أكثر من 220 مليار جنيه تم الحصول عليها بصكين غير قابلين للتداول بفائدة قدرها 8٪.. فهل هناك فائدة تمنح لأى أموال عامة أو خاصة بهذه القيمة؟

رغم أن الأموال التى تحصل عليها الخزانة العامة لمدة سنوات بأذون خزانة وبضمانات تصل إلى 17٪..!! إذا لماذا أموال أصحاب المعاشات تنتهك بحراسة سياسية منذ عصر مبارك وحتى زمن مرسى ويدفع أصحاب المعاشات الثمن غاليا حيث يتم إفقار 9 ملايين من أصحاب المعاشات كى ينعم غيرهم ومن استولى على أموالهم.. إن هذه الأموال لو أضيفت لها الفائدة الحقيقية سوف ترتفع إلى أكثر من نصف تريليون.. إن هذه الأرقام ليست خيالية بل يعلمها أدنى مستوى فى الفكر المالى والاقتصادى!

السؤال الثالث: إن هناك أكثر من 84 مليار جنيه لدى البنك القومى للاستثمار أصبحت داخل ملعب هذا البنك منذ سنوات طويلة تستمتع بها وبعوائدها قيادات هذا البنك حتى إنه يملك 17٪ من مدينة الإنتاج الإعلامى ولم نحصل على مليم واحد خلال 14 عاماً مستمرة .. اسألوا عن تاريخ هذا البنك وعن أموال الفقراء والمرضى ومن هم فى المقابر الآن أين أموالهم التى أصبحت وسيلة استمتاع لحياة الرفاهية لقيادات هذا البنك عبر السنوات الطويلة؟؟، وهناك استثمارات أخرى متفرقة ولكنها محدودة تستغلها المالية والتأمينات للإعلان عنها.. كل هذه الأموال موجودة وهى ملك 31 مليون مصرى بينهم 9 ملايين من أصحاب المعاشات و22 مليونا من المؤمن عليهم الذين يمارسون العمل الآن فى كل المجالات ولكنهم لا يعلمون أن تحويشة عمرهم ضاعت منذ زمن مبارك ويحرسها الآن الإخوان، أى أننا أصبحنا فريسة لنظام أهدر أموالنا وآخر يحمى من أهدروها.. إنه التحالف الجديد بين الفساد والإخوان!! إذا كيف سنعيد حقوقنا وهى لن تأتينا حتى بخطابات تحمل الرحمة والتسول!! وقد أصبحت الجماعة لا تلتفت إلى أى رسائل احتجاجية مهما كانت طبيعتها.. وهى جماعة ليس لديها أى اتجاهات إنسانية .. إذا كيف نواجه هذه الجماعة المتوحشة؟

إن التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات حتى العصيان المدنى لم يحرك فيها شيء كما قالت إنها «جلدها سميك»!!.. إذا كيف نتعامل مع هذه الجماعة ونحن نمثل أغلبية المجتمع بل نتجاوز بنسبة 70٪ من سكانه من معاشات وعاملين.. ونحن أصحاب المعاشات نقدر بنسبة40٪ من المجتمع نفسه.. ونحن أيضا بناة هذا الوطن وجميع قلاعه فى كل المجالات، ولم نكن نعلم فى يوم من الأيام أننا سنسقط فريسة بين أنياب هذه الجماعة.. إننا علينا أن نبحث عن رسائل جديدة وإبداع آخر كانت تحترفه هذه الجماعة فى الماضى.

وللحديث بقية

■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات