إضراب "القطارات" يدخل يومه الثاني ويصيب مصر بالشلل

لليوم الثاني على التوالي واصل سائقو قطارات خطوط الوجه البحري (شمال البلاد) وعدد من خطوط الوجه القبلي (جنوب) بهيئة سكك حديد مصر (حكومية) إضرابهم احتجاجًا على ما يعتبرونه "تجاهل الحكومة مطالبهم بزيادة الرواتب".

وقدر مصدر مسئول بهيئة سكك حديد مصر خسائرها بعد إلغاء ما يقرب من 1100 رحلة وإعادة الركاب آلاف التذاكر واسترداد ثمنها أمس بـ 4 ملايين جنيه (قرابة 600 ألف دولار).

ومنذ بدء الإضراب حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، اختفى الركاب من على أرصفة المحطات وتكدسوا داخل صالات الحجز لإعادة التذاكر واسترداد ثمنها، في حين انتشر رجال شرطة النقل والمواصلات على أرصفة المحطات لتأمين المنشآت والمحطات وتهدئة الجماهير الغاضبة من الإضرابات.

وقال حسين زكريا، رئيس هيئة سكك الحديد، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول إنه "تقرر صرف حافز فوري لقائدي القطارات الملتزمين والذين قاموا بعملهم والحريصين على مصلحة الهيئة والمواطنين".

وأضاف "جارٍ اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية نحو قائدي القطارات المضربين عن العمل لما يشكل في حقهم خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي بالامتناع عن العمل وتعطيل حركة القطارات ومصالح المواطنين وإلحاق خسائر مادية كبيرة بالهيئة".

وأشار زكريا إلى أن "الحوار مفتوح لجميع قائدي القطارات لبحث أي مطالب مشروعة، ولكن تعطيل مصالح الجماهير وتوقف حركة مسيرة القطارات ليس هو الحل".

وقامت الهيئة بعدة محاولات لتجاوز الأزمة بينها الاعتذار للركاب ورد قيمة التذاكر لهم، وتوجيههم لوسائل نقل بديلة، والاستعانة بسائقين من مترو الأنفاق لتسيير بعض القطارات مقابل مكافأة فورية، إلا أنهم رفضوا ذلك تضامنًا مع مطالب زملائهم من سائقي القطارات، بحسب مصادر مطلعة.

ويطالب السائقون بصرف بدل مادي يعرف بـ "الحافز الإضافي" وقيمته (40 دولارًا تقريبًا) شأن بقية العاملين بالهيئة والذين يتقاضونها رغم "أنهم أقل مسئولية وخطورة منهم"، إضافة إلى ميزات مادية أخرى، كما يطالبون بالحصول على راحة 8 أيام شهريًا مثل قائدي مترو الأنفاق، بحسب سائقين.

وقال وزير النقل المصري حاتم عبد اللطيف في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس إن "هيئة السكة الحديد لديها خطة بديلة للتغلب على إضراب السائقين"، مفضلاً عدم التحدث عنها.

وأشار إلى أن إقالة المهندس حسين زكريا رئيس الهيئة حاليًا "غير مطروح"، منتقدًا دخول السائقين في الإضراب بعد الجلوس على مائدة الحوار معه قبلها بيوم واحد وقرر خلالها صرف 10% لجميع العاملين بالسكة الحديد دون استثناء فئة على أخرى، وتشكيل لجنة لدراسة الحوافز وهيكلة أجور جميع العاملين.