ستاندرد ترهن تقيمها لمصر بالاستقرار السياسي

أكدت شركة ستاندر آند بورز، ان تصنيفها يعكس وجهة نظرها باحتمالية إعادة خفض التقييم مرة أخري على مدي الأشهر الثلاثة المقبلة، فى حال او رغبة الفصائل السياسية الرئيسية فى مصر إلى تقديم تنازلات بما فيه الكفايه فى القرارات السياسية التى من شأنها الحد من الضغوط على المؤشرات المالية والخارجية.


وقدحددت الوكالة التصنيف الائتماني للدين المصري طويل الأجل بالعملات المحلية والأجنبية عند B ، بنظرة سلبية، فيما حافظت على تقييمها للدين المصري قصير الأجل بالعملات المحلية والاجنبية عند B .

أضافت الوكالة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أتخذ فى الآونة الأخيرة خطوات لتعزيز موقعه فى السلطة وهى خطوة تعارضها جماعات سياسية أخري، مشيرة الى ان الضغوط على المؤشرات المالية والخارجية قد زادت، كما ان حل البرلمان المنتخب وتركيز السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكري والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يحد من فاعلية مرونة الحكومة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع التوتر بين الجيش والأحزاب السياسية بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين المهينمنة، مما قد يدفع مصر إلى مزيد من التدهور فى الاداء الاقتصادي والمالي وذلك على الرغم من فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 51.7% من الأصوات.

أشارت الوكالة إلى انه على الرغم من انتهاء الانتخابات الرئاسية الا انه لاتزال هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بعملية الانتقال السياسي، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضي بحل البرلمان.

أوضحت الوكالة ان الإعلان الدستوري المكمل الذى اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسع من صلاحيته التشريعية فصلا عن الئؤون العسكرية حتى يتم اجراء انتخابات برلمانية جديدة، ومن ثم تمرير الدستور الجديد، كما ان القوات المسلحة اعطت نفسها دورًا هامًا فى إدارة الجمعية التأسيسة للدستور التى ستعمل على صياغة دستور جديداً للبلاد.

وترى الوكالة إلى ان هناك محاولات القوات المسلحة للحد من صلاحيات الرئيس، اضافة الى عدم وضوح توقيت اعلان الدستور الجديد واجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى ان الرئيس المقبل من المرجح ان يتولي منصبه دون برلمان منتخب ودون وجود دستور دائم لتحديد سلطاته وواجباته، وتعتقد الوكالة ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيبقي على سيطرته الكلية للبلاد.

وتعتقد الوكالة ان عملية الانتقال السياسي من عهد مبارك إلى حكومة ديمقراطية كاملة قد لاتجري بسلاسة أو فى الاجل القريب، مشيرة الى ان المواجهة المحتملة بين القوات المسلحة والاخوان المسلمين على مقاليد السلطة وإضعاف فعالية السلطة التنفيذية وقدرتها على انتهاج السياسات اللازمة لمواجهة التحديات الهيكلية فى مصر، اضافة الى عدم الاستقرار السياسي، قد تسبب فى خيبة أمل شعبية محتملة ما يؤدي الى زعزعة المستثمرين والسياح والجهات المانحة الرسمية.هذا من شأنه ان يزيد من احتمال زيادة تدهور المؤشرات الاقتصادية مصر.