إحالة بلاغ يتهم الجبالي بالتحريض على قلب نظام الحكم لنيابة أمن الدولة للتحقيق

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق، في البلاغ الذي تقدمت به أمس، منظمة اتحاد محامي مصر ضد السيدة تهاني الجبالي المحامية المستشار بالمحكمة الدستورية العليا سابقًا، يتهمها بالتحريض على قلب نظام الحكم.

حيث جاء في تفاصيل البلاغ رقم 5305، أنه قد حدث في يوم الأثنين الموافق 26/2/2013م، أن تم حضور المشكو في حقها تداعيات مؤتمر صحفي عام بمقر مركز اعداد القادة لإدارة الأعمال، وقد تحدثت أمام جموع القنوات الفضائية ووسائل الاعلام والصحافه المصرية والأجنبية عن شرعية رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي.

وأكدت، على إسقاط شرعيته وعدم اعتباره رئيس لمصر، ودعت لإسقاط هذه الشرعية، وقد عرض هذا الفيديو على بوابة جريدة الوفد الإلكترونية والذي قام بتصويرها "محمود فايد وقام بالمونتاج" فتحي أبو تريكة، وحق عرض الفيديو محفوظ ببوابة الوفد 2013 مع استمرار عرضها حتى تاريخ هذا البلاغ على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة، ومواقع عرض الفيديو بالإنترنت، ومشاهدتها من كل فصائل داخل مصر وخارجها وتفصيل حديثها كالتالي:

(هذا هو زمن الهوان الذي تحياه مصر، في ظل هذا النظام البائس لأن من يتجرأ على مصر الدولة ومصر الثورة وعلى الشعب المصري لم يعد له شرعية الشرعية ليست شرعيه مصر في مدينة نصر بالرئاسة الشرعية هي شرعية الرضا الشعبي شرعية القدرة على إدارة شئون البلاد حين يصدر قرارًا سياديًا فيسقطه الشعب المصري تحت اقدامه في مدن القناه فهو لم يعد رئيساً لمصر حين يخرج على الشرعية الدستورية التي اتت به رئيساً فهو لم يعد رئيساً لمصر حين يحاط ويده ملوثه بالدماء في ميليشات جماعته التي يستقضي بها فهو لم يعد رئيساً للمصريين نقولها ونحن نتحمل مسئوليتها ونعي جيداً ان الشعب المصري لن يرحم من يمسك العصا من المنتصف في اللحظات الفارقه هناك من لا يتملك الشجاعه كي يعلن موقفا واضحًا وصريحًا، مما يحدث في مصر ويتصور انه في هذا يمكنه ان يناور، وأن يكون سياسيًا السياسة هي الاختلاف والاتفاق في الوطن حين يكون الوطن هو المهدد فالخلاف لم يعد سياسياً).

وإيماناً منا بشرعية منصب رئيس الجمهورية، والتي استمدها من الشعب المصري بإرادة حرة وسياده عليا لهذا الشعب، فلم يعد أحدًا وصيًا عليه، ومتحكمًا في مصيره ومفتئتًا على سيادة الشعب فى اختياره لمن يمثله رئيسًا لمصر، والذي جاء لسدة الحكم بأصوات الناخبين من أبناء شعب مصر العظيم.

وإن تحدثنا على اعتبار أن المشكو في حقها، كانت تشغل منصب قضائي هام مستشار بالمحكمة الدستورية العليا سابقًا، منذ عدة سنوات إلى الاستفتاء على دستور مصر الحالي والعمل به، فأي حديث لها سيكون له أثر له مردوده على الشارع المصري مما يزيد حاله الاحتقان ضد النظام الحاكم ويدعو إلى التحريض لقلب هذا النظام، الذي استمد رئيسه المصري والحكومة المصرية، ومجلس الشورى شرعيته من انتخابات حرة نزيهة لا يشوبها أي شائب، وبإشراف قضائي كامل، ومما يضر بمصالح الدولة الداخلية ويشوه من صورة رئيسها على المستوى الدولي، ويشكك في العلاقات الخارجية الدولية المصرية، ويزعزع الثقة في شرعية الرئيس وفرص جلب الاستثمار لإنعاش الاقتصاد المصري بأكمله، ووصفها لطائفة من الشعب المصري بالمليشيات، في إيماء منها أنها تتبع شخص رئيس الجمهورية، دون أن يكون لديها أي دليل مادي تستند إليه، وهو ما يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام بالبلاد.

ثانياً: وحيث إنه ما صدر من انتهاكات على لسان المشكو في حقها فهو يعتبر تحريض صريح على قلب نظام الحكم وعدم الاعتراف بالرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي بل ووضعه في محل إهانة وسخرية من البعض، وهو ما ينطبق عليها نصوص المواد (171)-(174)-(176)-(177)-(179)، من قانون العقوبات.

أ- المادة 171 (كل من اغرى واحدًا أو أكثر، بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح، جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنًا...............ويعتبر القول أو الصياح علنيًا إذا حصل الجهر به او ترديده باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام او طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق.....إلخ).

ب- المادة 174 فقرة أولى (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الافعال الآتية: أولاً: التحريض على قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به).

ج-المادة177(يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين).

د-المادة179 (يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها).

هـ-المادة176(يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام).

لــــــــذلك، نلتمس من سيادتكم التحقيق في الشكوى، والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم قانونًا ضد المشكو في حقها وإحالتها للمحاكمة الجنائية، لقيامها بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وسب النظام القائم بـ (النظام البائس) والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوة لإسقاط شرعية الرئيس، وإهانته بوصفه أنه يترأس جماعة ميليشية، مما يعد تحريضًا على بعض طائفة من طوائف الناس، ومما يعد ارتكابها جناية وتكدير الأمن والسلم العام، إذا لم يتخذ ضدها إجراءات رادعة.