خبير: لا مخاطر على المودعين نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك مصرية

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار موديز خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية من بي 3 إلى سي إيه إيه 1.

وقالت موديز- في بيان- إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي.

وأضاف البيان أن ذلك يعكس أيضا خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن السبب الرئيسي لتخفيض هذا التصنيف هو التخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك الـ5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفي للمخاطر من وجهة نظر موديز.

قال إن ما يجعل موديز تلجأ لتخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها. وأشار إلى أن موديز قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك في حالة استقرار التصنيف الائتماني للبلاد، والتحسن في بيئة الأعمال بالبلاد.

أضاف أن تقرير وكالة التصنيف اشار الي ان ضعف البيئة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة الضغوط على البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة، مشيرا إلى أن بيئة العمل في البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية و الاقتصادية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدني في يونيو 2012.

ووصف عادل هذه الخطوة بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة في تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية، وأضاف في نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومي إلى جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلى الآلات والمعدات و قطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن معنى خفض تصنيف البنوك هو زيادة المخاطر، ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيدا من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد.

وقال إن اللافت في الأمر هو إن تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمس يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها، وكذلك مراكزها المالية، كما أن جميع البنوك العامة بمصر تستوفي معايير كفاية رأس المال ولكن المشكلة الحقيقة التي تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوى السياسية، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفي الذي تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوى والذي جنب الاقتصاد المصري مزيد من التدهور.

اكد إن التخفيض الائتماني للبنوك كان متوقعا بعد تخفيض موديز الاخير لتصنيفها لمصر، وسيكون تأثيره على البنوك في تعاملاتها الخارجية فقط موضحا إن هذا التخفيض لا يعني فقدان الثقة في القطاع المصرفي المصري، وإنما في صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية، وقال إن عودة التصنيف الائتماني للبلاد يتمثل في الاستقرار السياسي والأمني، مما يؤدي إلى تحسن البيئة الاقتصادية للبلاد.

وتابع: تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة ، فالدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة في ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين بعد تخفيض التصنيف.

الا انه اكد على أن تخفيض التصنيف غير مقلق على البنوك، لأنها جاء في الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات وأذون الخزانة الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها أو كفاءة الموظفين.