الدعوة السلفية والنور بأسيوط يطالبان بمقاضاة متظاهري أحداث أمس
وصفت الدعوة السلفية وحزب النور بأسيوط الأحداث التي وقعت فيما عرف بـ"جمعة رد الكرامة " بأنها أمور يندى لها الجبين، مطالبين كل طرف أن يتحمل مسئوليته الكاملة قبل أن نصل إلى نقطة "اللا عودة".
وقالت الدعوة السلفية - في بيان مشترك لها مع حزب النور بأسيوط- إن أخطر ما حدث امس هو محاصرة بعض المساجد بدعوى وجود أسلحة فيها، ثم انتهاء الحصار على يد الداخلية، وخروج المحاصَرين "بل جرحى" يؤكد بطلان هذه الادعاءات مما يعني أن هؤلاء المجرمين قد انتهكوا حرمة المساجد بدون أدنى بيِّنة!.
وتساءل البيان إذا افترضنا صدق هذه الادعاءات فهل يمكن لآحاد المواطنين التصدي لذلك أم أن هذا هو دور الشرطة؟ وهل يمكن أن يقبل من أسماهم بـ"المحرضين" بأن تحاصَر دور العبادة ومقار الأحزاب والمنازل بمثل هذه الادعاءات ثم ينتهي الأمر كأن شيئًا لم يكن؟.
وتابع البيان ان اقتحام مقرات أحزاب الحرية والعدالة وهي جريمة حدثت قبل ذلك مرات، ولكن الجديد هو اقتحام مقر فتيات وترويعهن بطريقة لا تحمل أي نخوة أو رجولة! وإذا كنا أدنا لطمة وجهها أحد أفراد الإخوان إلى فتاة على إثر مشاجرة بينهما؛ فكيف بالاعتداء على فتيات مسالمات في مقر خاص؛ له من الحرمة مثل حرمة البيوت تمامًا؟.
وقال البيان اننا نتعجب من وسائل الإعلام التي صرخت وولولت من أجل تلك اللطمة بينما لم تُعر هذه البلطجة أي اهتمام
واضاف البيان ان مبدأ التظاهر أمام الممتلكات الخاصة ومنها مقار الأحزاب والجمعيات بغض النظر عن مواقفها السياسية أمر لا يمكن قبوله، وتقرير هذا المبدأ يفتح على مصر باب شر عظيم.
وطالب الدعوة السلفية وحزب النور في البيان بتقديم بلاغات للنائب العام بشأن حصار المساجد، وحض جميع المواطنين على الإدلاء بأوصاف مَن ارتكبوا هذا الجرم، وندعو الأزهر ووزارة الأوقاف إلى أن يتقدموا ببلاغات في هذا الشأن، دعوة أي مواطن تم تفتيش بيته عنوة بدعوى البحث عن متظاهرين إلى تقديم بلاغ للنائب العام، كما نطالب "حزب الحرية والعدالة" بتقديم بلاغ بشأن الاعتداء على مقاره؛ لا سيما المقر الرئيسي في "المنيل" الذي روعت فيه الفتيات، ندعو جميع الأحزاب الإسلامية منها وغير الإسلامية إلى التضامن مع حزب الحرية والعدالة في هذه القضية باعتبارها تهديدًا للحياة السياسية، ولا علاقة لهذا التضامن من قريب ولا من بعيد بمدى الاتفاق أو الاختلاف سياسيًّا مع حزب الحرية والعدالة أو مع الرئيس "مرسي".
وطالبوا الفتيات اللاتي تضررن من هذه البلطجة بتقديم شكاوى في المجلس القومي للمرأة لإجباره على التحرك، وإذا المجلس يدعي أن دوره هو حض المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية والتصدي لجرائم العنف ضد المرأة فهذه جريمة ضد كل أهدافه؛ فلماذا لا يتحرك وقد رأينا منه تحركات في استجابة لشائعات في مناسبات أخرى؟!.
وطالبوا "النائب العام" أن يتحرك لكل من ثبت أنه مارس أي نوع من أنواع التحريض على العنف من أي جانب وأوضح البيان هذا الموقف كاشفًا لمواقف الأحزاب مِن: "العنف - ومن حرمة المساجد - ومن كرامة المرأة"؛ فإما أن يستنكروا ويقدِّموا خطوات عملية لتعقب مَن ارتكب هذه الجرائم، وإما أن يعتبروا أن هذا اعتراف منهم بأنهم لا يتحركون إلا وفق أهوائهم؛ مما يفقدهم المصداقية أمام الشعب المصري، مطالبين كل الأحزاب أن تمارس نوعًا من القطيعة السياسية لأي حزب يثبت أنه وراء التخطيط أو التحريض على هذه الأعمال، وعدم الدخول معه في أي تحالف سياسي أو انتخابي أو من أي نوع آخر، داعيا جميع الأحزاب الرافضة للعنف أن تسارع إلى الجلوس على مائدة الحوار.
ودعوا ان يكون حوار بيْن الأحزاب بعضها البعض يكون مساندًا ومعضدًا للحوار الوطني الذي تديره الرئاسة، وحبذا لو شارك فيه حزب الحرية والعدالة؛ فإن الحوار "الحزبي - الحزبي" قد يكون أكثر مرونة من حوار رئيس مع معارضة، حيث تطغى على الثاني لغة المطالب بينما يطغى على الأول لغة الحلول.
