النقض تعيد محاكمة العادلي في قضية التربح وغسيل الأموال

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي، وعضوية كل من المستشار عاصم عبدالجبار والمستشار هانى عبدالجابر، والمستشار عصام عباس والمستشار معتز زايد، والمستشار خالد صلاح والمستشار محمود امين والمستشار خلف السيد والمستشار محمد قنديل والمستشار احمد مصطفى، قبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 12 عامًا فى قضية التربح وغسيل الأموال.

جدير بالذكر، أن النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة؛ لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفًا عامًا ووزيرًا للداخلية قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته حيث أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرآض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.

وكانت  محكمة جنايات الجيزة قضت فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4ملايين و513 ألف جنيه.