خبير مالي يتوقع استمرار الأداء المتذبذب للبورصة المصرية

توقع الخبير المالي "محسن عادل"، استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية، في اتجاهها العرضي المتذبذب مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية، وانتظار مصير قرض صندوق النقد الدولي، ومقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة، وفرض رسوم دمغة على التعاملات، وترقب نتائج جولة المفاوضات الجديدة، ما بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب.

وقال -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "إن الجميع يريد الاطمئنان أولاً على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي، قبل أن يضخ استثمارات جديدة"، موضحًا أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس، باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري، فالسوق تتعطش خلال الفترة الحالية، لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي، يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.

وأضاف عادل، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة المصرية تبحث الآن، عن موضع قدم وسط هذه الاحداث الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات، فضلاً عن مقترحات فرض ضرائب على سوق المال وعدم حسم ملف اوراسكوم وتطورات موضوع قرض صندوق النقد الدولي.

مما أدى، إلى ضغوط على أداء السوق قرب مستويات الحركة الرئيسية، رغم حدوث نشاط انتقائي على بعض الأسهم القيادية خلال تداولات الجلسات الأخيرة.

وأوضح، أن تأثير مباحثات قرض صندوق النقد الدولي على أداء السوق، سيرتبط بنتائج هذه المفاوضات، وما إذا كان سيكون هناك اتجاه للحصول على القرض الآن، وهو ما سيدعم من ميزانية الدولة، ويعطي شهادة مصداقية دولية بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير موارد جديدة بالنقد الأجنبي وتحريك ملفات باقي القروض، والمساعدات الاقتصادية من عدد من الجهات، مما سيدعم من أداء سوق المال المصرية إلا أن السيناريو الآخر، وهو إصرار الصندوق على القرض الإسعافي أو إطالة أمد المفاوضات أكثر من ذلك، فهو ما سينعكس على استمرار الوضع الحالي للسوق لفترة أطول.

كانت البورصة المصرية قد تكبدت خسائر اقترب من 6 مليارات جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي متأثرة بازمة شركة أوراسكوم للانشاء مع مصلحة الضرائب.