القاهرة : الإثنين 20 نوفمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
أحزاب ونقابات
الثلاثاء 14/نوفمبر/2017 - 05:44 م

«المأذونين الشرعيين» يشيد بمشروع قانون ميكنة عقود الزواج

محمد فؤاد عضو مجلس
محمد فؤاد عضو مجلس النواب
إسلام نصير
dostor.org/1625866

أشاد صندوق «المأذونين الشرعيين» بجهود محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومطالبته بعمل قانون المأذون المميكن «الإلكتروني».

وقال إبراهيم سليم، المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، إن الصندوق هو أول من نادى بهذه الفكرة لما لها من فوائد عديدة من بينها منع زواج القاصرات على وثائق زواج رسمية صادرة من جهات التوثيق المختصة، ومنع التلاعب فى السن فى وثائق الزواج، حيث يمكن بكل سهولة ويسر عمل أنظمة تشغيل تمنع تسجيل البيانات لمن هم دون السن القانونية، ومنع التزوير فى بيانات الحالة الاجتماعية للزوج أو الزوجة سواء كان متزوجا أو تكون الزوجة مطلقة وتخفي هذا الأمر.

وأضاف سليم أن قانون المأذون المميكن يعمل على تجهيز قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها عند صانع القرار لمعرفة عدد عقود الطلاق والزواج فى أي وقت، يقضي على فكرة السماسرة ومنتحلي صفة المأذون، لافتًا إلى أن هذا النظام مطبق فى وزارة العدل فى زواج الأجانب ومطبق فى دول عربية، ولا مانع لدي المأذونين الشرعيين من العمل بهذا النظام الذي يحمي المأذون الشرعي ويمنع التلاعب تماما فى وثائق الزواج.

وتابع: «من حيث التكلفة الإجمالية فإن عدد المأذونين الشرعيين فى جمهورية مصر العربية لا يتعدى 4525 مأذون لو افترضنا أن تكلفة القارئ الإلكتروني والتابلت وماكينة الطباعة حوالي 10000 جنيه فإن التكلفة الإجمالية ستكون 50 مليون جنيه، ويمكن تغطية هذه التكلفة عن طريق فرض رسم على كل وثيقة زواج وطلاق ومراجعة وتصادق يساوي 20 جنيها فقط، وحيث إن إجمالي هذه العقود سنويا يبلغ حوالي أكثر من مليون و200الف وثيقة أي يتم تغطية نصف التكاليف فى العام الأول من تطبيق هذا النظام».

وتقدّم النائب محمد فؤاد، بمشروع قانون متكامل لميكنة عقود الزواج والطلاق، بسبب عدم جدوى مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.

ads