لجنة التحقيق الدولية في سوريا تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان
لفتت اللجنة الدولية للتحقيق، في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، الانتباه إلى أن عمق المأساة السورية يتضح بشكل جلي في أعداد الضحايا وشهادات الناجين الموثقة، التي تؤكد وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة، في تقريرها الأخير الذي صدر في 18 فبراير الماضي، وقدمته اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف ويشمل الانتهاكات خلال الفترة من 15 يوليو 2012 إلى 15 يناير 2013، أن التدمير الممنهج لا يؤثر فقط على السكان المدنيين بل يمزق أيضًا النسيج الاجتماعي السوري، ويعرض مستقبل الأجيال القادمة في سوريا للخطر، كما يقوض الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وأوضح التقرير، أن اللجنة لم تتمكن من دخول سوريا للقيام بعملها، ولكنها قامت بالتحقيقات عبر مقابلات وتوثيق انتهاكات للقانون الدولي ومجازر وعمليات نهب وتدمير للممتلكات قامت بارتكابها القوات الحكومية.
ورأت اللجنة الدولية، في تقريرها، أن الحل الوحيد للأزمة السورية يجب أن يكون سياسيًا، وطالبت بضمان مساءلة جميع أطراف الصراع عن الجرائم التي ارتكبت، مؤكدة أن السعي من أجل السلام والعدالة هي مسئولية مشتركة علي المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
