موجة من الاعتصامات تضرب محافظة البحيرة
نظم العشرات من أهالى قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة وقفة احتجاجية، أمام شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، للمطالبة بتعيين ابنائهم بالشركة، واحتجاجًا على اتخاذ في هذه الأثناء ردد الأهالى هتافات مناهضة للحكومة، التي وصفوها بأنها تتجاهل مشكلة البطالة، متهمين إدارة الشركة بانها تنتهج نفس أسلوب النظام السابق في تعيين الشباب بالوساطة والمحسوبية، مهددين بتصعيد احتجاجهم إذا لم يتم تعيين أبنائهم.
على صعيد آخر، أغلق المئات من اهالى مدينة المحمودية مقر مجلس المدينة، وقاموا بمنع الموظفين من الدخول والخروج من المجلس، احتجاجًا على ارتفاع نسبة الكلور والشبه فى مياه الشرب وتدنى مستوى الخدمات والمرافق وانتشار اكوام القمامة بكل ارجاء المدينة والمركز.
وردد المحتجون، هتافات "عايزين حقوقنا"، و"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية وقد اكد المحتجين انهم يعانون من تدنى مستوى النظافة بالمركز والمدينة وانتشار اكوام القمامة، على الرغم من تحصيل رسوم النظامة بصفة مستمرة ويتضررون من عدم صلاحية مياه الشرب للاستخدام الادمى.
كما واصل المئات من الضباط والامناء والافراد بمديرية الامن و مراكز واقسام دمنهور والنوبارية وحوش عيسى وابوحمص وابو المطامير والرحمانية وكوم حمادة وادارات النجدة والمرور والترحيلات والحماية المدنية وقوات الامن بكفر الدوار وبدر والامن المركزى بادكو، وقفاتهم الاحتجاجية، تضامنًا مع أقرانهم فى جميع المحافظات وامتنعوا تمامًا عن النزول للشوارع او الخدمات، وأغلقوا بعض المراكز والادارات للمطالبة باقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتغيير سياسة الوزارة وإصدار قرار بتحديد مهام الشرطة وقوات الأمن، وفقًا لوظيفتهم المحددة في حفظ الأمن وإقصائهم بعيدًا عن اى مواجهات سياسية.
طالب المحتجون، بإقالة وزير الداخلية بعدم الانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، على حساب الشعب المصري، كما طالبوا بوضع سياسات واضحة للوزارة وعدم إقحام المؤسسة الشرطية في الصراعات السياسية والحزبية ورفضت قوات الشرطة ببعض المراكز وقوات الأمن بدمنهور الخروج للخدمات، وأغلقوا أبواب القسم والمراكز والإدارات الشرطية، اعتراضًا على عدم تفعيل القوانين التي تحمي رجال الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم ضد الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى عدم تسليحهم.
