القاهرة : الخميس 19 أكتوبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
تحقيقات
الخميس 12/أكتوبر/2017 - 01:42 م

«الحبس والغرامة» أسلحة الحكومة للحد من زواج القاصرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسلام الشرنوبي
dostor.org/1585508

12 عامًا فقط، كانت كفيلة لأب وأم، أن يعطيا ابنتهما لزوج يكبرها بعامين أو ثلاثة على الأكثر، تحت إشارة بأنهما "يحفظونها ويعطونها لزوجها "معزّزة مكرّمة"، غير أنهم لا يعرفان شيئًا عن التعزيز أو التكريم، فمثل هذا السن لا يستطيع على الإطلاق أن يتحمّل مسئولية بيت أو زواج أو أبناء فى المستقبل.

زواج القاصرات، قضية غاية فى الخطورة، لما تمثله من عواقب وخيمة على المستوى النفسي والجسدي وأيضًا على المستوى الاجتماعي، إذ يتسبب فى إصابة الفتاة بالعديد من الأمراض، من بينها سوء التغذية والتقزّم والأنيميا، بجانب مشكلات التفكك الأسري، وضياع الابن.

تعد مصر من أكبر الدول التي ارتفعت فيها نسبة زواج للقاصرات على مستوى العالم أجمع، وهو ما أشار إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال حفل عُقد بداية الشهر الجاري؛ للإعلان عن تعداد مصر للعام ٢٠١٧، "احنا قاسين على أولادنا وبناتنا، فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن الـ١٢ ليس بسيطًا، كيف لبنت عمرها ١٢ عامًا أن نُحمّلها مسؤولية زواج وبيت، انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان لديه ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته".

لم ينتظر المسؤولون كثيرًا بعد حديث الرئيس، ليعدوا قانونًا لتجريم زواج الأطفال ممن هم أقل من ١٨ عامًا، فوزارتي الصحة والعدل أكدتا أنّ القانون سيحمي حقوق الأبناء، ومنع قبول أي شهادة طبية لتجديد السن لأي من المتزوجين، وتجريم المأذون الذي يقوم بالتصديق على عقد الزواج أو المصادقة عليه، ما لم يكن سن المتزوجين ١٨ عامًا وقت عقد القران.

تقول النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "إنّ القانون سيكون من مهامه تغليظ العقوبة على كل أطراف عملية زواج القاصرات، سواء المأذون أو المحامي أو الأهل، لتصل إلى الغرامة المالية الكبيرة والحبس، على أساس مؤخر الصداق الذي يتم الاتفاق عليه، وسن الفتاة أثناء الزواج".

وأوضحت "عازر" فى تصريح صحفي، أنّ زواج القاصرات يعتبر جزءًا من جرائم العنف ضد المرأة، ولابد من معاقبة كل من يشترك فيه، بالإضافة إلى إجراء حملات توعية من قبل منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الدينية؛ للتوعية بخطورة الزواج المبكر للبنات، وآثاره السلبية على حياة كل فتيات مصر.

وينص قانون تجريم زواج الأطفال، على "تجريم الاشتراك فى تلك الجرائم وفقًا للقواعد العامة للاشتراك فى الجرائم الواردة فى قانون العقوبات، وتحديد سُبل تعرّف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانوني، وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر".

وكانت نتائج تعداد سكان مصر قد أوضحت عددًا من الأرقام المفزعة للمصريين، من بينها أنّ 10.7% من الإناث فى مصر أرامل، مقابل 2.3٪ للذكور، و1.7٪ منهن مطلقات، وأنّ عدد المواطنين المتزوجين أقل من ١٨ عامًا فى مصر بلغ ١٨.٣ مليون نسمة.

تحتل محافظة القاهرة النسبة الأولى من حيث زواج القاصرات بنسبة بلغت ٩.١٪، تليها الجيزة فى المركز الثاني بـ8.1٪، والشرقية فى المركز الثالث بـ7.7٪، ومحافظتي المنيا والبحيرة فى المركزي الرابع والخامس على التوالي بنسب بلغت 6.9٪ و6.7٪.

يقول النائب على عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون جيد للغاية، ويحمي حقوق الأبناء من قضية الزواج المبكر، التي تنتج أسر مشتتة، وأبناء احتمالية أصابتهم بأمراض كبيرة، منوهًا فى الوقت نفسه إلى الدور التوعوي الذي يجب أن يصل للأهل، حول المخاطر النفسية التي تتعرض لها الزوجة، واستحالة قدرتها على فتح بيت بشكل مميز، هذا بجانب حرمانها من أبسط حقوقها فى التعليم.

وتابع عبدالواحد فى تصريح لـ«الدستور» أنّ الأرقام التي يتضح من خلالها ارتفاع نسبة الزواج فى السنوات المتقدمة للأبناء كارثة بالفعل، متعجبًا من حزن الأهالي فى حالة الانفصال وترك الابن ضائعًا بلا تكوين أسري قوي، لأنهم فى البداية من قاموا بهذا الأمر، دون الاحتراز من عواقبه.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية أنّه لا توجد أي مواد فى القانون صريحة تجرّم الزواج المبكر، ولكن لكي يكون هناك أوراق تقدّم للمأذون فيتم التزوير فى أوراق رسمية، وتقديم سن مغاير لسن الزوج والزوجة، وهذه الجريمة عقوبتها مخفّفة فى القانون، موضحًا، هناك بعض الأهالي يلجأون إلى الزواج العرفي دون الحاجة إلى تزوير أي أوراق، ومن بعد وصول الزوج أو الزوجة للسن القانوني يتم عمل العقد الرسمي الموثق.

فى الوقت الذي أشار الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، فى تصريحات صحفية إلى أنّ "قانون الأحوال المدنية الحالي لا يُجرِّم الزواج المبكر لكنه يمنع تسجيل الزواج فقط"، مضيفًا أنّ المجتمع يواجه الكثير من المشكلات على إثر ارتفاع معدلات الزواج المبكر، منها ما يهدد صحة الأم والأطفال.

ads