حيثيات براءة فاروق حسني في قضية الكسب غير المشروع

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة "فاروق حسني" -وزير الثقافة الأسبق- من اتهامه بتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة، واستغلال نفوذه الوظيفي في الحصول على كسب غير مشروع.

قالت المحكمة -في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين عبدالعال سلامة ومحمد محمود وبسكرتارية حسن الصيفى وسمير رزق- "إن أوراق القضية، لم تفيد بحصول حسني على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة، كما أن شهادة الشهود جاءت في صالحه"، وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التي كان يرسمها بوصفه فنانًا تشكيليًا.

وأضافت المحكمة، أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لم تجزم أن المتهم، قد استغل صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع سواء لنفسه ولغيره، بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك في أمر الإحالة.

كما أن عضو الرقابة الإدارية "أحمد مجدي عبدالحليم"، شهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم كون ثروته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي، ومن عمله بوزارة الثقافة، ومديرًا للأكاديمية الفنية بروما، وملحقًا ثقافيًا بسفارة مصر بفرنسا، ثم عمله وزيرًا للثقافة لفترة طويلة، وأنه لم يستغل وظيفته في تكوين هذه الثروة.

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله، والزيادة التي طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة، إذ ثبت للمحكمة من المستتندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانًا تشكيليًا خارج نطاق وظيفته، منذ بدء عمله سنة 1968وحتى تاريخ تركه للخدمة سنة2011، وأنه ينتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلاً بلغ قيمته 8881730 (ثمانية ملايين وثماني مائة واحد وثمانين ألف وسبعمائة وثلاثين جنيه)عن المدة من سنة 1990 حتى سنة2011، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم في الدعوى.

ويضاف إلى ذلك، مبلغ 2088363 (مليونان وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة ثلاثة وستون جنيه) إيرادات من أرباح حصة المتهم في شركة "تانيس"لفنادق العائمة في المدة من1 مايو 1998 وحتى تخرج منها في 30 يوليو 2004، ومبلغ6442157 (ستة ملايين وأربعمائة اثنان وأربعون ألف ومائة سبعة وخمسون جنيه) إيرادات من أرباح حصته في شركة "سنوحي" للتنمية والاستثمار السياحي، وذلك عن المدة من 10 مارس 1993وحتى إعداد تقارير الخبراء التي أغفلت هذه المبالغ أيضًا.

وأوضحت المحكمة، أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع، تكون بذلك قد أغفلت سبعة عشر مليونًا وأربعمائة واثنا عشر ألفًا ومائتين وخمسين جنيه، أي بما يزيد عن المبلغ الذي أورده الخبراء في تقاريرهم والذي تضمنه أمر الإحالة، ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدرًا مشروعًا للزيادة في ثروته، وبالتالي فقد انهار الاتهام المسند إليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.

اخبار متعلقة :

. اليوم.الحكم في اتهام"فاروق حسنى"بالكسب غير المشروع

"فاروق حسني": سجني سيكون قفصًا ذهبيًا