زيدان: "تنمية المشروعات الصغيرة" خطوة لدفع قطاع الصناعات

رحب المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون للجهاز شخصية اعتبارية عامة، يتبع وزارة التجارة والصناعة، وسيحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية.

واعتبر زيدان القرار صائبًا في سلسة من الخطوات التي بدأت من فترة سابقة للالتفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدفع بها، وقدرتها على إحداث تنمية مستدامة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمي الذي يثير أزمة على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة.

وأكد زيدان، على دعمه الكامل لهذا الجهاز، بشرط أن تتيح الدولة له تسهيلات تمكنه من مباشرة أعماله لتحقيق الهدف المرجو من إنشاؤه، حتى لا يصبح اسماً يُكتفى به أو تكرار لدور هيئات متواجدة بالفعل، وأن تتم أعمال هذا الجهاز وفق دراسات جدوى اقتصادية تدعم مقترحاته ومبادراته ومباشرة أعماله الموكلة إليه، حتى يتم قياس نتائج أعماله وقياس نجاحه بشكل عملي وفق أرقام مُثبتة، وكذلك ضرورة أن يشمل هذا الجهاز خبراء من المحافظات المختلفة ممكن لديهم دراية بموارد كل محافظة بشكل يضمن الاستغلال الأمثل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الإنتاج، وعدم الاكتفاء بالاستعانة بأكاديميين.

وقال زيدان، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأمل لدى أي دولة تريد أن تنهض باقتصادها، وإعلان الدولة تمويل 600 مشروع صغير ومتوسط في 7 محافظات خاصة الصعيد كان قراراً مهماً في الفترة الأخيرة ويدل على البداية الحقيقية للنمو.

وأشار إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 % من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي، وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل مما يعكس أهمية ذلك القطاع بشكل فعلي.

وأضاف زيدان، أن دراسة أفضل السبل لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان من المهم أن يأتي على رأس أولويات الحكومة منذ فترة، وستثبت بشكل كبير قدرتها على أكثر من مستوى، سواء من خلال القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، وبالتالي زيادة حجم العمالة وزيادة واردات تلك المشروعات، وضمها للاقتصاد الرسمي سيعمل على زيادة موارد خزينة الدولة.

وأوضح زيدان، أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة يجب أن يبدأ من طرح الدولة ووزارة الاستثمار للعديد من التسهيلات والفرص التمويلية المناسبة لها، وتهيئة بيئة العمل التي تسمح بنمو هذا القطاع، ودراسة تجارب الدول الأخرى التي قام اقتصادها على ذلك القطاع مثل التجربة الألمانية والصينية وسنغافورة التي انتبهت لقدرة ذلك القطاع في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تأسيس قاعدة بيانات بحجم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات للجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات كافة، وهذا ما يجب على الجهاز العمل عليه في الفترة المقبلة.