مصدر حكومي: فصل مركز الرقابة على المناهج عن وزارة التعليم
انتهت اللجنة المشتركة بين وزارتي التخطيط والتربية والتعليم من وضع تصور مبدئي حول إعادة هيكلة المنظومة التعليمية في مصر، وذلك ضمن مشروع التطوير الذي قدمته وحدة البحوث والتطوير للأنظمة الحكومية بوزارة التخطيط برئاسة مساعد الوزيرة المهندس مصطفي غالي.
وبحسب مصدر حكومي، استقرت اللجنة على تعديل قانون إنشاء مركز الرقابة على المناهج واللائحة التنفيذية له، وفصل هذا المركز عن وزارة التربية والتعليم، مع نقل تبعيته للمجلس الأعلى للتعليم لضمان عدم تضارب المصالح.
وفيما يخص التعليم الفني والمهني، وضعت اللجنة تصورًا للتوسع في تنفيذ مشروع المدارس الجاذبة بما يرفع كفاءة مدارس التعليم الفني والمهني، يتركز توزيعها على المناطق ذات الطبيعة الصناعية عن طريق وضع نظام لتخطيط المدارس ومراكز التدريب بناءًا علي احتياجات الصناعات المختلفة والنمو الإقتصادي، على أن يتم تضمين المنشآت الحالية في هذا النظام وإمكانية تحويلها من تخصص إلي آخر مثل تحويل منشآت الفني التجاري الي فني فندقي، وذلك من خلال هيئة تكون منوطة بجمع البيانات الخاصة بالصناعة والمدارس وسوق العمل وتحليلها وإصدار تقارير لمتخذي القرار.
كذلك إنشاء أكاديمية التعليم الفني الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني مع وضع نظام فعال لتحديد التخصصات المختلفة في ضوء احتياجات سوق العمل وتأثيره المتوقع علي التعليم الفني، مع العمل أيضًا علي وضع تشريعات تلزم خريجي التعليم الفني والمهني بالحصول علي رخصة مزاولة المهنة، علي أن تتضمن نصًا إلزاميًا بتجديدها خلال فترة زمنية معينه لضمان كفاءة العاملين بالقطاع.
