رئيس الجمهورية أمام القضاء الإدارى بأسوان

تنظر محكمة القضاء الإدارى بأسوان، اليوم السبت، دعوى قضائية تطالب بإيقاف الصرف الصحي في نهر النيل عبر مصرف السيل.

كانت الدعوي قد أقيمت بمعرفة لجنة الحريات والشئون السياسية بنقابة المحامين بأسوان، بالتعاون مع مركز هشام مبارك للقانون، وبالتضامن مع عدد من المحامين، والتى حملت رقم 4652 لسنة 4 ق، قضاء إدارى أسوان.

واتهمت الدعوى كلاً من: "رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الإسكان والرى والبيئة والمالية، ومحافظ أسوان، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الشركة بأسوان".

وأكد حمدى الحرزاوى، مقرر لجنة الحريات والشئون السياسية بنقابة المحامين بأسوان، أن الهدف من الدعوى إثبات واقع الضرر الذى يقع على أهالي أسوان، خاصة المقيمين منهم بقرى أبوالريش شمالي مركز أسوان، بسبب ما يحدثه مصرف السيل القاطع شرق مدينة أسوان، والذى يصب فى نهايته بنهر النيل، بالقرب من مناطق شمال مدينة ومركز أسوان.

وأوضح "الحرزاوى" فى تصريح لـ"الدستور"، أن حجم الخطورة والتأثير الواضح، يُهدد صحة الأهالى بهذه المناطق، من خلال انتشار العديد من الأمراض وخاصة فيروس "C"، والفشل الكلوي، والأمراض السرطانية والكبدية.

ولفت إلى أن الجهات المعنية والمسئولين بالحكومة حاولوا إخفاء جريمة مصرف السيل، وما يمثله من تلوث بصري وجمالي، خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى أسوان، في نهاية شهر يناير الماضى، متخذين مد مواسير بنهاية مصرف السيل لنقل نحو 120 ألف متر معكب يوميًا من مياه الصرف الصحى غير المعالجة إلى عمق نهر النيل.