خطة حكومية لتطبيق «الساعات المعتمدة» على كل المراحل الدراسية

قال مصدر حكومى إن اللجنة المعنية بوضع خطة إعادة هيكلة المنظومة التعليمية، والمشكلة من وزارتى التخطيط والتربية والتعليم، انتهت من وضع التصور المبدئى للمشروع، وذلك فى إطار خطة تطوير الأنظمة الحكومية، التى تنفذها وحدة البحوث والتطوير بوزارة التخطيط.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ«الدستور» أن التصور المبدئى، الذى وضعته اللجنة لتطوير المنظومة التعليمية، يقوم على عدة محاور، منها التحول تدريجيًا إلى نظام الساعات المعتمدة وتعميمه على المراحل التعليمية المختلفة، بما يضمن دعم الموهوبين والمتفوقين وتسريع تقدمهم فى المراحل التعليمية، موضحا أن ذلك سيكون من خلال تشريع يقدم إلى مجلس النواب نهاية العام الجارى.

وتابع أن تلك المحاور تتضمن كذلك إصدار تشريع لتعديل السنوات الإلزامية فى التعليم الأساسى لتضمين رياض الأطفال فى سنوات الإلزام، وتوحيد جهات الإشراف على دمج رياض الأطفال فى جهة واحدة تتبع وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا للمصدر فقد تضمن التصور المبدئى استحداث نظام للتقييم الدورى لمستوى الطالب استنادًا إلى المعايير العالمية، على أن يبدأ العمل به فى عام 2020 ويتم الانتهاء من تعميمه فى 2025، موضحًا أن نظام التقييم يعتمد على إجراء اختبارات سنوية عالمية منها TIMSS وRIRLS على عينة عشوائية من الطلاب من مدارس مختلفة فى محافظات مختلفة بناء على قاعدة بيانات.

وأشار المصدر إلى أن الخطة تقوم كذلك على إجراء إصلاح شامل للمناهج التعليمية، يبدأ العمل على إعداده العام الجارى ويقر رسميًا فى 2020، بما يتضمن إصلاح المناهج التعليمية وتطويرها، وضمان تكاملها عبر المراحل التعليمية.

وأضاف أن اللجنة اتفقت على تعديل قانون إنشاء مركز الرقابة على المناهج واللائحة التنفيذية له، وفصل هذا المركز عن وزارة التربية والتعليم، مع نقل تبعيته للمجلس الأعلى للتعليم لضمان عدم تضارب المصالح.