السودان يُدخل «حلايب وشلاتين» ضمن حدوده البحرية

أفادت صحيفة "سودان تربيون"، اليوم الخميس، أن الحكومة السودانية أودعت لدى الأمم الأمم المتحدة، إحداثيات خطوط الأساس التي تقاس منها مناطقها البحرية وتشمل منطقة"حلايب وشلاتين"المتنازع عليها مع مصر.

يأتي ذلك في وقت أنهى فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات مكثفة بالخرطوم، لم تتطرق بشكل مباشر الى أزمة حلايب، حيث اختصر البيان الختامي لتلك المحادثات الاتفاق على كتابة ميثاق شرف لضبط الاعلام في البلدين، والاتفاق على عدم إيواء المعارضين في البلدين.

وتبين من الإخطار الذي أرسلته وزارة الخارجية السودانية إلى الأمم المتحدة أن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر مرسوما في الثاني من مارس من العام الجاري بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان، يعلن فيه رفضه وعدم الاعتراف بمرسوم مماثل اصدره الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية.

وجاء في الإخطار السوداني إن: "جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22 ،والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر في الفقرات بين 56-60".

وأشار إلى أن النقاط المذكورة (في مرسوم مبارك عام 1990 ) تقع داخل الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني الواقع تحت ما أسماه "احتلال عسكري مصري"، منذ العام 1995 وحتى تاريخه، وبالتالي هي جزء من الحدود البحرية السودانية على البحر الأحمر"، على حد تعبير الإخطار.

وشدد الإخطار على أن مثلث حلايب أراضي سودانية تقع في إطار الحدود السياسية والجغرافية لجمهورية السودان والمتعارف عليها دوليا عبر مختلف الحقب التاريخية بما في ذلك فترة الاستعمار الثنائي(البريطاني ،المصري).

وجاء في الإخطار أن: "ذلك بغرض تجديد رفضه للاحتلال العسكري المصري لمثلث حلايب السوداني وحدوده البحرية، وكذلك تجديد "عدم اعترافه بكافة التصرفات ذات الشأن السيادي من جانب الحكومة المصرية في مثلث حلايب وحدوده البحرية على أساس الوضع الحالي".

وأنهى وزراء خارجية البلدان اليوم الخميس، مباحثات تهدف وضع حد للتوتر الشديد الذي طرأ على العلاقات مؤخرا، ولم تتطرق المباحثات التي أجريت على مستوى لجنة التشاور السياسي بين البلدين لملف حلايب، حيث أكد الوزيران للصحفيين أن الملف بيد القيادتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.