النقابات المستقلة تطعن على القانون أمام «الدستورية».. الأسبوع المقبل
قررت نقابات مستقلة، رافضة لقانون الخدمة المدنية، الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى عززت فيه تصريحات المستشار محمود إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بوجود مواد غير دستورية باللائحة التنفيذية للقانون - التى يناقشها مجلس الدولة حاليًا- الموقف الرافض للقانون، وأثارت ارتباكًا بمجلس الوزراء.
وقال مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مجلس الدولة أبلغ الجهاز بانتهائه من مراجعة اللائحة التنفيذية، وأنه سيتم تسليم مذكرة بملاحظات المجلس على مواد اللائحة الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وتوقع المصدر أن تخرج اللائحة إلى النور عقب إقرارها رسميا من مجلس الوزراء فى موعد أقصاه نهاية أبريل الجارى.
وأوضح المصدر لـ«الدستور»، أن دور مجلس الدولة يقتصر على إبداء الملاحظات حول وجود شبهة عدم دستورية فى أى من مواد اللائحة دون تعديلها، مع ترك تلك المهمة للجهات المختصة متمثلة فى جهاز التنظيم والإدارة، منعًا لإعطاء ذريعة لرافضى القانون للطعن عليه، مضيفًا أن الجهاز استجاب سريعًا لتلك الملاحظات وأبدى استعداده لحذف وتعديل المواد المخالفة.
وقال المصدر: إن أبرز ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة، تمثلت فى مخالفة النص الخاص بعدم جواز قبول استقالة الموظف المقدم للمحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لما نص عليه الدستور من أن حرية العمل مكفولة، لافتًا إلى تناقض النص السابق أيضًا مع آخر، أجاز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل.
من ناحيته، قال طارق كعيب، عضو حملة «تنسيقية تضامن» التى تضم أكثر من 36 اتحادًا ونقابة مستقلة من رافضى قانون الخدمة المدنية: «إن اللجنة القانونية انتهت من إعداد قائمة بأهم المواد غير الدستورية التى تضمنها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تمهيدًا للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية».
وأوضح كعيب فى تصريح لـ«الدستور» أمس الأحد، أن اللجنة ستتولى توكيل مجموعة من كبار المحامين، أبرزهم: خالد على، وعصام الإسلامبولى، وياسر سعد، وطارق نجيدة، لرفع دعوى قضائية ببطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، على أن تبدأ التحركات فعليًا على الأرض بداية من الأسبوع المقبل، مع انتهاء مجلس الدولة من مراجعة اللائحة وإصدارها نهائيا.
